/ بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني
من كتاب الصدقات والهبات
أن في الصدقة وما لا يجوز يرجع فيه منهما وما يشبه الرجوع فيها من شراء أو غيره وهل يأكل من الثمن ؟ وشراء مرجع العُمْرَى ؟ [ وشبه ذلك ](2)
عونك اللهم 1
من كتاب ابن المواز قال : وكل من تصدَّق بأصل شيءٍ فَبَتَلَهُ وقطع منه ملكه لم يَجُز له أن يرجع إليه باختيار من شراء أو غيره. وإن تداولته أملاك ومواريث . قال : وقد نهى النبي علي الله عن الرجوع في الصدقة(3). قال غيره : ونهى النَّبيله عمر عن شراء فرس، كان تصدق به.
قال مالك فيمن تصدق على رجل بصدقة، ثم يبدو له قبل أن تحاز عنه : فإذا أشهد، فليس ذلك له، وإن لم يَكُنْ له إلا شاهد حلف معه . وأخذ ما لم يَمُتِ
المعطي.
(1)
(2)
كلمة والهبات) ساقطة من ع.
ساقط أيضاً من ع.
(3) في الموطا والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومسند أحمد.
195
-
الجزء 12 — ص ١٩٥