النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٨٩

الهبة. قال ابن الماجشون بقول مالك في الوجهين. وإن كثر مال الموهوب وقلت قال مطرف : إنما هذا فيما كثرَ ممَّا يوجب الرغبة في نكاح الموهوب. وقاله أصبغ، وبه أقول. ومن كتاب ابن المواز : وإذا وهبت الأم لولدها اليتامى إلا أنهم مياسير؛ قال أشهب : لها أن تعتصر، كما تعتصر من الكبار. قال مالك : وللأم من الاعتصار ما للأب واختلف قوله في الجد والجدة فروى عنه ابن وهب أنه لا يعتصر هو ولا تلزمه النفقة، ويرث معه الإخوة، ولا يكون بيده بضع بنات الابن. وروى عنه أشهب أن الجد والجدة يعتصران كالأبوين. وقاله ابن عبد الحكم. ربيعة. وقد قيل : أن ليس لأحد أن يعتصر إلا الأبوان. ولا يعتصر جد ولا ابن. وقاله قال : ولا ثواب للأبوين فيما ليس لهما أن يعتصرا وما كان له اعتصاره فأنابه الإبن عنه فليس له فيه اعتصار. وهو كالبيع وكذلك إن أنابه عنه غيره. قال : وإذا نمت الهبة في يده فلا اعتصارَ للأب. وإذا نقصت في هبة الأجنبي فقال أشهبُ : للأجنبي الواهب أخذُها بنقصها، كما للموهوب له ردُّها بزيادتها. قال ابن القاسم : قد وجبت القيمة فلا تُرَدُّ إلا باجتماعهما. وللأب أن يعتصر في حوالة الأسواق، وذلك في الأجنبي فَوْتُ القيمة. يوجب قال مالك : وللأب أن يعتصر ما وهب للابن من الدنانير إلا أن يحوّل العين، فيضربَه حَلْياً فليس له اعتصار. وليس للأب إذا ادَّان دينا أن يعتصر، / ولا 16 /210ظ لغرمائه ذلك منه وإن مرض الأبُ فلا اعتصارَ له. وإن مرض الابن فلا أدري. ومَن نحل ابنه الصغير دنانير وجعلها بيد رجل فللأب أن يعتصرها. وأما الحلى فكالعروض يجوز حوزه له فيها إذا أشهد. -192-
الجزء 12 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.