النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٨٣

,207/16 قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تصدق برضيع دون أمه على أحد، فإن كان شملهما واحداً مثل الأب وابنه والرجل وزوجته، والإخوة شمْلُهم واحدٌ ومسكنهم فهو جائز، ولا يكون تفرقة، والرضاع على الأم وإن كره المتصدق، قبل غير أمه أو لم يقبل، (1) حيازة للولد وهو عند أمه، عند المتصدق. ولأنه باقي مؤنته على المعطى، فقيامه بشأنه، ومؤنته مع الاجتهاد حيازة. وإن كان عند الأم. وإن لم يكن الشملُ واحداً والدار واحدة فالصدقة جائزة، ويُؤْمَرُ أن يتقاويا الأم والابنَ إن أحبَّا، أو يبيعا بهما من مالك ،واحد، ويُقسم الثمن بينهما على قيمة الأم من قيمة الولد، ولو كان بيعاً. أو يقسمه لم يَجُز كان الشمل واحداً أو مفترقاً، بخلاف الهبة والصدقة، ويُفْسَخُ البيع والقسم / إن وقع. قال المغيرة، وابن الماجشون : وكذلك من باع مسلماً من نصراني فُسِخَ البيع، وعُوقب بائعه ومبتاعه. وقال مالك ومطرف : يُباع على النصراني ولا يُفْسَخُ البيع الأول. قال مطرف : ويُضْرَبُ المتبايعان. قال أصبغ عن ابن القاسم : أما هبة الصبي فلا يتم فيها الحوز حتى تكونَ الأم والابن عند المعطى. فإن لم يجتمعا على ذلك جُبرا على البيع كان الشمل واحداً أو مفترقاً. وإن رضي المعطي بإسلام الأمة مع الولد إلى المعطى، وطالب بأجر الرّضاع، حلف أنه ما تصدق بالولد وهو يريد أن ترضعه أمه، وله ذلك إلا أن يشاءَ المعطى إجارة غيرها، إلا ألا يقبل غيرها، فيلزمه الأجر. وإن كان عديماً فليتبع أمه، به. وبيع العبد المسلم قال ابن حبيب : والذي أختار في بيع الصغير دون من النصراني، فَسْخُ البيع فيهما. وأمَّا هبةُ الصغير لمن ليس شملهم واحداً فلا أرى 186- (1) بياض بالأصل.
الجزء 12 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.