النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٧٩

بحضر أو نحوه فالصدقة فيه ماضية لأنَّ الحوز لم يُمْكِنها. وأما ما تركت حوزه لضعف، وشبهه ذلك بلا عذر لها به لأنها، وإن ضعفت تُكرى، وتسقى وتُرفقُ غيرها. فإن ترك ذلك في أوانه، وقد أمكنه فلا صدقة له، إلا أن يُعرَفَ ضعفه العمل، أو يتعرض لما ذكره فلا يجده فالإشهاد يُجزيه في الحوز. عن ولو أقام المعطى أحوالاً يعرضها / على الكراء والمساقاة والمغارسة فلم يجد، 6204/16 وهو في ذلك مجتهد فذلك حيازة بالإشهاد تامَّةٌ. وقال أصبغ مثله، ما لم ينتفع بها المتصدق، أو يقضي فيها. وقال سحنون فيمن تصدق على زوجته في مرضه بمائة دينار فقبضتها منه ثم ماتت قبله. فإن حملها عليه فهى حيازة تورَثُ عنها، ويُقضَى بها دينها. وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدَّق على أم ولده بخادم وابنه مما يكون معها في البيت، فالإشهاد على ذلك حوزّ، ولا يقدر على حيازته بأكثر من هذا. وأما العبد يُخارَج، والدار تُسكَنُ والمزرعة والشجر وما هو بائن عنها، يُمكنُها الحوز فيه فلابد أن يحوزه فيأخذ الخراج من العبد، ويُخْرِجُ السيد من الدار ويُعمر المزرعة، أو يُكريها أو يُحيي الشجر، ونحو هذا. والحلي والثياب فالقبض فيه اللباسُ والعارية، ونحو هذا حوز [مما تصنع المرأة بمتاعها إذا عُرف ذلك من صنيعها به (1) وإلا فلا شيء لها. قال أصبغ : والإشهاد حوز إن كان ذلك في يدها، وإن لم يُعرَف لبس ولا عارية. قال : وسمعت ابن الماجشون يُجيز صدقة الرجل على أم ولده برقيقه وحائطه، وإن كثر ثمنه وارتفع قدره، ولا قول للورثة فيه. قال مالك في الكتابين ومن كسا أم ولده أو حلاها ثم مات فذلك لها إذا كان ذلك يشبهها ويشبه ماله. ولو ادَّعتُ متاع البيت كلفت البينة وإن كان من (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع. -182
الجزء 12 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.