فيمن تصدَّق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يَحُر حتى مات الأب أو تصدق عليه وهو بالغ ولا يُعْرَفُ بسَفَهِ ولا برشد فلم يَحُزْ وصفة مَن لا يُوَلَّى عليه /
من
العتبية من سماع ابن القاسم : ومَن تصدَّق على ابنه الصغير بصدقة وكتب بها وأشهد، وحازها له حتى بلغ ثم لم يَحُرُها الإِبْنُ حتى مات الأب فإن كان قد رشد، ومثله يحوز لنفسه فهي باطل. وإن كان بحال سفه فهي نافدة، وينظر الإمام في هذا.
وقال عنه أشهب : إذا نحلهم نخيلاً وأشهد بها فحازها لهم حتى مات فذلك جائز في الصغير والبكر وإن بلغت والسفيه البالغ. وأما كبير رشيد فهو باطل.
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابن له بحداثة احتلامه، ولا يُعرَفُ بسفه ولا بصلاح حال منها أرض، ورقيق، ودور بالبادية وبالحاضرة منها دار أسكن فيها بعض ولده، ومات الأب بعد ذلك بشهرين أو أكثر
منه
من ذلك، وذلك بحال، فما كان قبل الصدقة فحيازته عليه جائزة حتى يُؤْنَس الرُّشْدُ. ولكن الدار التي أسكن فيها بعض ولده إن لم يُخْرِجُهم حتى مات فلا
يصح ذلك فيها. قال : وحيازته عليه وإن بلغ جائزة حتى يُؤنس منه من رشد الحال ما يستوجب بمثله أخذ ماله لو كان له مال.
وكذلك ذكر ابن حبيب في أول المسألة، وذكر أنَّ محمد ابن بشير كتب بها إلى ابن القاسم فذكر مثله، وذكر أنَّ مطرفاً وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وأصبع قالوا مثله.
,201/16
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية : والمُوَلَّى عليه لصغره إذا كان بعد بلوغه معروفاً بالصلاح في المال وحبّ الكسب، وحسن النظر، وليس ممَّن / يُعدَّلُ ، ولعله ممَّن يُعرَفُ بشرب الخمر والفسق فهذا يوجَبُ له أخذُ ماله، 201/16ظ
176-
الجزء 12 — ص ١٧٦