النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٥

عَقْدُه ، فالغُسْلُ بينهما ، وإنْ وَلِيَه مَن لا يَجُوزُ عَقْدُه فلا غَسْل بينهما ، ولو غَرَّها الزوج أنه حُر ، وهى حُرَّة ، فالغُسْلُ بينهما • ومن ( العنبيَّة (۱) : قال موسى ، قال ابنُ القاسم ، ولا بَأْسَ أَن يُغسلَ الرَّجُلُ مَنْ يَحِلُّ له مثل أمَتِه ، وأُمِّ وَلَدِه ، ومُدَبِّرَتَهُ ، كالزَّوْجَةِ ، من غير ضرُورَةٍ في الحَضَرِ . وأما مُكَاتَبَتَهُ فلا . قال ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه مثله . وقال : وكذلك المُعْتَقُ بَعْضُها ، والمُعْتَقَهُ إلى أجَل ، ومَنْ له فيها شِرْكٌ . وكُل مَن لا يَحِلُّ له وطوها . ومن ( المَجْمُوعَةِ ( ابن القاسم وأشهَب : ويُغسلُ السَّيِّدُ أُمَتَه ، وأم وَلَدِه ، ومُدَبِّرته ، وتُغسلُه . قال أَشْهَبُ : كان يَطَاها أم لا . قال ابن القاسم : وإذا طلق امرأته ، ثم مَاتَ وهى فى العِدَّةِ ، والطَّلَاقُ وَاحِدةً ، فلا تغسلُه ، قال أَشْهَب : وإن كان الطلاق بائنا أو أعَتَقَ أَمْ وَلَدِه ، فلا تُغسله ، ولو نَكَحَها نِكَاحًا فاسِدًا ، ثم مات ، لم تُغسله ، إذ لا تَرِتُه . ومن ( كتاب أبى الفَرَج » ، رَوَى ابْنُ نَافِعِ ، عن مالك ، فى المُطَلَّقَةِ وَاحِدَة تَمُوتُ قبل الرَّجْعَةِ ، / أنَّها تُغسلُه . وهذا خِلافُ قَوْلِ ٤٩/٢ و ابن القاسم ، قِيَاسُه على قَوْلِ مالِك فى التى لا يراها قبل يَرْتَجعُ . في غُسْل ذَوِى المَحَارِمِ بَعْضُهُم بَعْضًا ، والمَرْأَةُ تَمُوتُ لا نِسَاءَ معها ، والرَّجُلُ يَموتُ لا رِجَالَ معه ، وغسل النِّساءِ الصَّبِيَّ ، والرِّجالِ الصبية من ( العتبيَّة (٢) ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك ، وفى « كتاب ابنِ سَحْنُون ) ، قال ابنُ وَهْب ، عن مالك ، فى امْرَأَةٍ مائتْ بفَلَاةٍ ، ومعها ابنها : يُغسلُها . قال : ما أحِبُّ أَنْ يَلى ذلك منها . قيل : أيممُها ؟ قال : يَصُبُّ الماء عليها من وَرَاءِ (۱) البيان والتحصيل ٢٦١/٢ . (۲) البيان والتحصيل ٢٤٧/٢ .
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.