، معهما من الماء ما يَكْفِى أحَدَهما فمَاتَ أحَدُهما وأَجْنَبَ الآخَرُ ، فالحَيُّ
أولى به من
الميت
،
وييمم
المَيِّتُ ، ورَوَى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ،
أَنَّه إِنْ كَان الماءُ لِلْمَيِّتِ ، غُسل به ، وإن كان بينهما ، كان الحَيُّ أولى به . قال
و
يحيى بن عمر ، ويكون عليه قيمة حِصّةِ المَيِّتِ لَوَرَثَتِه
•
في غُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَه ، والسَّيِّدُ يُعْسَلُه
مَنْ فِيهِ بَقِيَّة رِقٌ مِن إِمَائِهِ
قال مالك ، فى ( المُخْتَصَرِ ) ، ومن ( كتاب ابن سَحْنُون ) : ولا بَأْسَ أَنْ يُغسلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْن صَاحِبَه من غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، ولا يَطَّلِعُ أَحَدُهما على عَوْرَةِ صَاحِبهِ " . وكذلك في سَمَاع ابنِ وَهْب ، وكذلك قال مالك (۲) في ( المَجْمُوعَةِ ) تُستَرُ عَوْرَتُه . قال أَشْهَب : تُغَسْلُه زَوْجُه وإنْ لم يَيْنِ بها . قال ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه : وكذلك يُغسلُها هو . وقال ابنُ حَبيب : ويُغسلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَه ، والمَيِّتَ منهما عُرْيَانًا من غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، قال : ولها أن تُغسله وإِن تَزَوَّجَتْ غَيْرَه ، إذا وَضَعَتْ حَمْلَها قبل دَفْنِه ، ويَتَزَوَّجُ هو أَخْتَها ويُغسلُها . قال ابنُ المَاجِشُونَ : ولها أنْ تُجَفِّفَه وتُكَفِّنَه ، ولا تُحَنِّطَه ، إذ هى حَادٌ ، إلَّا أَنْ تَضَعَ حَمْلَها قبل ذلك إِنْ كانت حاملا ، أو تكون ) بمَوْضع ليس فيه مَنْ يُحَنِّطُه ، فَلْتَفْعَلْ ، ولا يُمَسُّ بالطِّيبِ إِلَّا المَيِّت . قال ابنُ حَبِيبٍ : وأَحَبُّ إِلى إِذَا نَكَحَ أَخْتَهَا أَنْ لا يُغسلها . وليس بحرام . وقالَه أَشْهَبُ . وأَجَازَة / ابن القاسم ، فى ( المَجْمُوعَةِ » . وإن كان ٤٨/٢ و جنبا ثم كَرِهَه . ومن ( كتاب ابن سَحْنُونَ ، قال أَشْهَب : ويُغْسِلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْن
،
صَاحِبَه مُجَرَّدًا . قال سَحْنُون : یعنی سَتْر عَوْرَته . وهو قَوْلُ أَصْحَابنا قال سَحْنُون : وإذا لم يَقْدِر الزَّوْجُ أَنْ يَنْفَرِدَ بغسْلِ زَوْجَتِهِ ، ولم يَجِدْ مَن يُعِينه
(1-1)
(۲) سقط
سقط
من
: الأصل
من : : الأصل :
، ب .
(۳ - ۳) في الأصل : ( ويجوز ) (٤) في الأصل : ( ومن لم ) .
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩