النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٣

، معهما من الماء ما يَكْفِى أحَدَهما فمَاتَ أحَدُهما وأَجْنَبَ الآخَرُ ، فالحَيُّ أولى به من الميت ، وييمم المَيِّتُ ، ورَوَى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، أَنَّه إِنْ كَان الماءُ لِلْمَيِّتِ ، غُسل به ، وإن كان بينهما ، كان الحَيُّ أولى به . قال و يحيى بن عمر ، ويكون عليه قيمة حِصّةِ المَيِّتِ لَوَرَثَتِه • في غُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَه ، والسَّيِّدُ يُعْسَلُه مَنْ فِيهِ بَقِيَّة رِقٌ مِن إِمَائِهِ قال مالك ، فى ( المُخْتَصَرِ ) ، ومن ( كتاب ابن سَحْنُون ) : ولا بَأْسَ أَنْ يُغسلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْن صَاحِبَه من غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، ولا يَطَّلِعُ أَحَدُهما على عَوْرَةِ صَاحِبهِ " . وكذلك في سَمَاع ابنِ وَهْب ، وكذلك قال مالك (۲) في ( المَجْمُوعَةِ ) تُستَرُ عَوْرَتُه . قال أَشْهَب : تُغَسْلُه زَوْجُه وإنْ لم يَيْنِ بها . قال ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه : وكذلك يُغسلُها هو . وقال ابنُ حَبيب : ويُغسلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَه ، والمَيِّتَ منهما عُرْيَانًا من غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، قال : ولها أن تُغسله وإِن تَزَوَّجَتْ غَيْرَه ، إذا وَضَعَتْ حَمْلَها قبل دَفْنِه ، ويَتَزَوَّجُ هو أَخْتَها ويُغسلُها . قال ابنُ المَاجِشُونَ : ولها أنْ تُجَفِّفَه وتُكَفِّنَه ، ولا تُحَنِّطَه ، إذ هى حَادٌ ، إلَّا أَنْ تَضَعَ حَمْلَها قبل ذلك إِنْ كانت حاملا ، أو تكون ) بمَوْضع ليس فيه مَنْ يُحَنِّطُه ، فَلْتَفْعَلْ ، ولا يُمَسُّ بالطِّيبِ إِلَّا المَيِّت . قال ابنُ حَبِيبٍ : وأَحَبُّ إِلى إِذَا نَكَحَ أَخْتَهَا أَنْ لا يُغسلها . وليس بحرام . وقالَه أَشْهَبُ . وأَجَازَة / ابن القاسم ، فى ( المَجْمُوعَةِ » . وإن كان ٤٨/٢ و جنبا ثم كَرِهَه . ومن ( كتاب ابن سَحْنُونَ ، قال أَشْهَب : ويُغْسِلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْن ، صَاحِبَه مُجَرَّدًا . قال سَحْنُون : یعنی سَتْر عَوْرَته . وهو قَوْلُ أَصْحَابنا قال سَحْنُون : وإذا لم يَقْدِر الزَّوْجُ أَنْ يَنْفَرِدَ بغسْلِ زَوْجَتِهِ ، ولم يَجِدْ مَن يُعِينه (1-1) (۲) سقط سقط من : الأصل من : : الأصل : ، ب . (۳ - ۳) في الأصل : ( ويجوز ) (٤) في الأصل : ( ومن لم ) . ٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.