النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٩٠٧

قال عنه ابن وهب : ومَن حبس خيلاً وسلاحاً، ورقيقاً في السبيل، ودفعه إلى من يغزو به، فخرج به فغزا وقفل فردَّه إليه، فقبضه ثم مات فإنَّ ذلك نافذ لأنه خرج في وجهه. ولو بقى في يده فكان هو يغزو به، ويقرأ في المصحف، لم يُخْرِجُه إلى يد غيره، حتى مات؛ فذلك باطل، ويُورَثُ. قال : ومَن حبس غلة داره في المساكين فكانت بيده يقبض كراءها، وينفذه حتى مات فذلك ميراث وليس كالسلاح وشبهه الذي يخرج عن يده، في وجهه، ويرجع إليه؛ هذا من رأس ماله. ولو خرج في وجهه بعضه، والبعض لم يخرج حتى مات؛ فما خرج أنفِذَ وإن عاد إليه وما لم يخرج فميراث. وقاله أشهب، وذكره عن مالك. قال أشهب : وما كان يردُّه إليه بعد القفول، فيعلفُ من عنده الخيل، ويرد السلاح، وينتفع بذلك هو أيضاً في حوائجه وبغير ذلك لإخوانه، ثم يموت؛ قال : ذلك ميراث لأن المحبسَ إنما حاز لمنافعه. وكذلك في كتاب ابن المواز جميع هذه المسألة. حبس ومن كتاب ابن المواز ذكر من غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها، حتى مات وهي بيده؛ إنها ميراث. قال : وكذلك لو شرط في يلي ذلك. لم يُجزه له ابن القاسم، وأشهب. أنه حبسه، قال ابن عبد الحكم عن مالك (۱) : وإن جعلها بيد غيره، وسلّمها إليه يحوزها ، أو يجمع / غلتها، ويدفعها إلى الذي حبسها ؛ يلي تفريقها، وعلى ذلك 171/16ظ حبس؛ أنّ ذلك جائز. وأبى ذلك ابن القاسم، وأشهب. ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمَن حبّس داراً، أو سلاحاً، أو عبداً؛ في فأنفذ ذلك في وجوهه زماناً، ثم أراد أن ينتفع به مع الناس. فإن كان من السبيل، حاجة فلا بأس. (1) عبارة عن مالك ساقطة في الأصل، والتصويب من ع. 110
الجزء 12 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.