إلى بواثرها (1)، ولا في قبضه لأنها بعدهم على المساكين. وإن أعدم، في الثمن أتبع به، بخلاف الصدقة غير المحبَسَة يتصدَّق بها على رجل، ثم يبيعها. فإن كان مغافصةٌ للمُعطَى قبل علمه أو بعد علمه فيما لا يمكنه فيه القبض فإن بيعه ..مردود. وإن كان بيعه بعد علمه، وإمكانه للقبض، والقيام؛ فالبيع ماض، والثمن للمتصدق عليه.
قال ابن حبيب قال مطرَفٌ فيمن حبس حبساً على المساكين، فرفع ذلك إلى قاض، فجهل، فباعه، وفرَّق (2) ثمنه على المساكين، ثم رفع إلى غيره، قال : فليُفسخ البيع ويُرَدُّ المنزل حبساً، ولا يضمن القاضي الثمن. فإن خطأ الإمام في الأموال هَدَرٌ، وليُدْفَع الثمن إلى المشتري من قال : ومَن بنى مسجداً في قريةٍ، وصلّى فيه نحو عامين، ثم باعه، أو تصدق
غلة الحبس.
به على من هدمه، وبناه داراً فليُفْسَخُ ذلك، ويُرَدُّ إلى ما كان من الحبس؛ لأنَّ المسجد الله لا يُباعُ ولا يُغَيَّرُ وللباني فيه إن شاء هدم (3) بناءَه / وإن شاء تركه 154/16و واحتسب. فإن احتسب(4) أجنبي، فأعطاه قيمته منقوضاً ليُبقيه حبساً؛ خُيّر (5) الباني على تركه، وأخذ القيمة، إذا كان يصلح أن يُفْرَدَ(6) به للمسجد. وإن كان لابدَّ من هدمه لم يجبر، وأمَّا النقض الأول، فيلزم هادمه قيمته قائماً، ثم يُبنى بتلك
القيمة.
قال ابن الماجشون ومن حبس شقصا شائعا من دار، أو حائط، وبعضُ الشركاء غائب، وطلب من حضر منهم القسم، أو البيع؛ فليكتب القاضي إلى الغائب؛ ليوكل. وإن بعد، قاسم عليه من حضر، فما وقع للمحبس، كان حبساً، وما كان لا ينقسم، بيعَ، فما وقع للمحبس اشتُرِيَ به مثل ذلك يكون حبساً.
(1) (2)
في نسخة ع : ولا ينظر إلى بوائر هؤلاء في بيعه) في نسخة ع : (وقسم) ثمنه.
لأنها.
(3) في الأصل : (ولا يفرق، وللباني فيه إن شاء هدم وهو تصحيف والتصويب من ع.
(4) في نسخة ع : احتسب وتركه أي تقديم وتأخير.
(5) في نسخة ع : (أخْبَرَ) ولعل هذا هو
(6) في نسخة ع : (يقوم).
الأصح.
89
الجزء 12 — ص ٨٩