وذكر ابن وهب في موطئه أنَّ ربيعة أرخص في بيع ربع دير وتعطل، أن يباغ، ويُعَاوَضَ به في ربع نحوه، في عمارة تكون حبساً.
وقال ابن القاسم عن مالك : لا يُباع الحبس من الدور، وغيرها ؛ وإن خربت، وصارت ،عرصة، ولقد / كان البيع أمثل.
قال مالك : ومَن باع حبساً فُسيخَ بيعه، إلا أن يغلب على بيعه السلطان، فأدخله في موضع، ودفع إليهم ثمناً، فليشتروا به داراً مكانها، من غير أن يُقْضَى به عليهم. وكذلك إن باعها فأدخِلَتْ في المسجد. وقاله ابن القاسم. وقال عبد الملك : يُقْضَى عليه أن يشتري بثمنها مثلها وإما أن استحق الحبس، أو الصدقة، فأخِذَ فيه ثمن، فليصنع به المحبس أو المتصدق ما شاء. وقال ابن القاسم، وأشهب وهو قول مالك.
ومن المجموعة، ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز؛ عن دار حبس على قوم ،فخربت فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها، تكون حبساً؛ أنَّ ذلك لا يجوز. وأما الفرس يُكَلَبُ، أو يُخبَتُ؛ فليبع، ويُشتَرى بثمنه فرس يُحَبس مكانه (2).
ومن العتبية (3) ابن القاسم : قال مالك في دار حُبست على قوم، فباعوها، وأدخلت في المسجد، قال : فليشتر (4) بثمنها داراً تكون في صدقة أبيهم. قيل : أيقضى بذلك عليهم؟ قال : لا . وأرى لهم أن يفعلوا.
احتيج
قال سحنون : لم يُجز أصحابنا بيعَ الحبس بحال، إلا داراً بجوار مسجد أن تُضاف إليه ليُوَسَّعَ بها، فأجازوا ذلك، ويُشترى بثمنها دار تكون
16 /150ظ
(1) البيان والتحصيل، 12 : 204. لفظ (مكانه) ساقط في الأصل، والإصلاح من ع.
(2)
(3) البيان والتحصيل، 12 : 230. (4) في الأصل : (فليتشري) ولعل ما ما أثبته هو الصحيح.
-83-
الجزء 12 — ص ٨٣