النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٨٦٤

و في المجموعة ومن كتاب ابن المواز قال مالك في مرجع الحبس : يرجع إلى أولى الناس بالمحبس عصبة كانوا أو ولدا؛ فإنما يرجع على ذوي الحاجة منهم، ولا شيء للأغنياء. وقاله ابن القاسم، ونحوه في المجموعة عن مالك، وزاد : إذا كان فيهم أغنياء، والحبس ذو غلّة فليس للأغنياء من الغلة شيء. وإن كان ذا مساكن كان الأغنياء في المسكن بحاجتهم / إليها. قال غيره : فإن أرادوا كلهم السكني 16 1421ظ بدى بالفقير. وإن أراد الغني أن(1) يستعمله فالفقير أولى بالمسكن، ثم بالغلة، حتى يطلب مثل ذلك من هو مثله (2) . وكلّ من تعتدل حاجتهم، إلى السكني والغلة، يواسى بينهم وإن استووا في الغنى فهم أسوةً؛ الذكر والأنثى سواء. وإن كان أقعد، والفقير أطرفَ؛ فالأحوج أولى إن كان من عصبته. الغني قال ابن القاسم في الكتابين : وإن كانوا (هم) (3) كلّهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهؤلاء الأغنياء من الفقراء. قال محمد بن المواز: فإن لم يكن فيهم فقراء (4) رُدَّتْ إليهم. وإن استووا فهي لهم. وأولاهم بها الأقرب فالأقرب. وإن كان عصبته رجالاً ونساء؛ فالذكر والأنثى فيه سواء؛ وإن كان في أصل حبسه حبسه أنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان آخر ! العقب امرأةً فهي أحق بالجميع. ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمَن حبس غلاما على رجل وعقبه لا يُباع ولا يُوَرثُ. فهلك الرجل ، ولم يترك عقبا؛ قال : يُسلَكُ به في سبيل الحبس موقوفا (5) لا يُباع ولا يُوهَب ولا يُورث. ومثل هذا إنما كان يُكتب (6) الدور، وهذا يجعله في الحيوان (7). (1) (2) (3) (4) (5) في نسخة ع : زيادة (أن يأخذ ما بقي يستغله). في نسخة ع : (بمنزلته) بدل مثله. لفظ (هم) ساقط في نسخة ع. كلمة (فقراء) ساقطة في الأصل، وثابتة في ع ويحتمها السياق اللغوي. غير مقروءة في الأصل، والإصلاح من النسختين. (6) بياض في الأصل، والإصلاح من النسختين. (7) بياض في الأصل، والإصلاح من النسختين. ww 67
الجزء 12 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.