النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٨٠٩

وقال عبد الملك : يرجع مرجع الأحباس واختلفت الرواية عن ابن القاسم فيها. والذي في / المجموعة ؛ أنَّها ترجع ملكاً له، أو إلى ورثته تراثاً. قال ابن المواز : وإذا سمَّى قوماً معيَّنين فوقتَ حياتهم، أو سنين ؛ فليس بحُبس، وهي عُمْرَى ترجع [إلى المحبس أو إلى ورثته ](1) تراثا بعد المدة ؛ ما لم يذكر العقب، أو الولد. فإذا ذكر ذلك، فقد ذكر من لا يُعْرَفُ إلا بالصفة، ومجهولين، ولم يُذكر وقت، فهذا حبس مؤبَّدٌ لا يرجع إليه بعد انقراض من حبسه عليه ؛ وإن كان حيّاً. ويرجع إلى أقرب الناس له يوم يرجع. وإذا قال : حبساً على فلان، لم يزد على هذا فكما ذكرنا إن لم يذكر عقباً (2) له أو لغيره. ولا صدقة، ولا ذكر أيضا أجلا ولا عمرى ؛ فهو (3) الذي يرجع فيه مالك، وقال : ما أحبُّ أن يرجع ميراثاً. واخْتُلِفَ فيه القول. وأحسنُ ما فيه أن يُنظَرَ إلى مراده. وأسباب مخرج قوله : فيوجه إلى ذلك. الناس قال ابن القاسم : فإن قصد وجه حُبسه (4) ؛ لم يرجع إليه، ورجعت إلى أولى به من عصبته. قال : وإن لم يُسَمِّ فلاناً، ولا أحدا ولكن قال : داري حبس كانت حبساً أبدا على الفقراء والمساكين ؛ إلا أن يكون في موضع جهاد ورباط، فيكون في سبيل الله أبدا. وقاله أشهب. قال مالك : وكذلك لو قال ذلك في وصيته. قيل : فله ولد محتاجون. وأغنياء قال : يُعطى المحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيين. قال : والحُبس المؤبد (1). (2) ما بين معقوفتين ساقط في ع وق. ما بين معقوفتين ممحو في الأصل، والإصلاح من ع وق. (3) في ع وق : (فهذا) الذي. (4) في ع وق : (الحبس)، لم. 16 /115و -12-
الجزء 12 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.