وقال عبد الملك : يرجع مرجع الأحباس واختلفت الرواية عن ابن القاسم فيها. والذي في / المجموعة ؛ أنَّها ترجع ملكاً له، أو إلى ورثته تراثاً. قال ابن المواز : وإذا سمَّى قوماً معيَّنين فوقتَ حياتهم، أو سنين ؛ فليس بحُبس، وهي عُمْرَى ترجع [إلى المحبس أو إلى ورثته ](1) تراثا بعد المدة ؛ ما لم يذكر العقب، أو الولد. فإذا ذكر ذلك، فقد ذكر من لا يُعْرَفُ إلا بالصفة، ومجهولين، ولم يُذكر وقت، فهذا حبس مؤبَّدٌ لا يرجع إليه بعد انقراض من حبسه عليه ؛ وإن كان حيّاً. ويرجع إلى أقرب الناس له يوم يرجع.
وإذا قال : حبساً على فلان، لم يزد على هذا فكما ذكرنا إن لم يذكر عقباً (2) له أو لغيره. ولا صدقة، ولا ذكر أيضا أجلا ولا عمرى ؛ فهو (3) الذي
يرجع فيه مالك، وقال : ما أحبُّ أن يرجع ميراثاً.
واخْتُلِفَ فيه القول. وأحسنُ ما فيه أن يُنظَرَ إلى مراده. وأسباب مخرج قوله :
فيوجه إلى ذلك.
الناس
قال ابن القاسم : فإن قصد وجه حُبسه (4) ؛ لم يرجع إليه، ورجعت إلى أولى
به من عصبته.
قال : وإن لم يُسَمِّ فلاناً، ولا أحدا ولكن قال : داري حبس كانت حبساً أبدا على الفقراء والمساكين ؛ إلا أن يكون في موضع جهاد ورباط، فيكون في سبيل الله أبدا. وقاله أشهب.
قال مالك : وكذلك لو قال ذلك في وصيته. قيل : فله ولد محتاجون. وأغنياء قال : يُعطى المحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيين. قال : والحُبس المؤبد
(1).
(2)
ما بين معقوفتين ساقط في ع وق.
ما بين معقوفتين ممحو في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(3) في ع وق : (فهذا) الذي.
(4) في ع وق : (الحبس)، لم.
16 /115و
-12-
الجزء 12 — ص ١٢