النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٧٦٥

102/16 غيرهما / قال : يُقَسَّمُ الخلخالان (1) على الفرائض ولو قالت : رُدُّوا إلى ابني الدينار. لم يُقبل منها إلا ببينة. وعن مسلمة تركت أخاً وأختاً مسلمين وأوصتْ لأمها النصرانية بالثلث، وأقرت لأختها بعشرين ديناراً لم تدع غيرها قال : هي ميراث بين الأخ والأخت، للأم إلا أن يبقى بعد العشرين شيءٌ فلها ثلثه ـ يريد : مما علمت به ـ. ولا شيء وفي كتاب الإقرار باب من هذا فيه كثير مما ها هنا. في إقرار المريض لوارثه، ولأجنبي بدين أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يتهم فيه من كتاب ابن المواز: وإذا أقر المريض بدين لوارثه أو لصديق ملاطف، وأقر بدين لأجنبي، فقد اختلف فيه فقال ابن القاسم : إن أقر لهما معاً، إقراراً (2) متصلاً، أو أقر للوارث، أو للصديق. قيل : فليتحاصًا في ضيق ماله، فما صار للوارث شركه فيه الورثة بالميراث وإن لم يرثه غيره، فذلك له. وإن أقر أولاً لأجنبي، ولم يذكر الوارثَ ولا الصديق حتى ثبتَ إقراره، وأشهد عليه، ثم أقر لوارث لم يجز إقراره، وكان الأجنبي أولى. وقال أشهب : إقراره للأجنبي مع الوارث لا يُقْبَلُ، ولا شيء للأجنبي، ولا للوارث إن شركه وارث لأنه إذا صار للوارث شيء، فشركه فيه باقي الورثة؛ رجع ذلك الوارث على الأجنبي فيقول : بالإقرار أخذتُ أنا، وأنت، وبيدك أكثر مما بيدي. فيدخل معه. . ثم ما أخذ منه دخل فيه الوارث، فلا يزال كذلك حتى لا يبقى بيد الأجنبي شيء. (1) في الأصل يقسم الخلخالين بالباء والصواب ما أثبتناه. (2) في الأصل، أقر لهما معا أو إقرارا بزيادة أو وذلك سهو من الناسخ. -588-
الجزء 11 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.