وقال عبد الملك : : تتبع مثل المدبر.
وإذا قامت بينة على وارث ؛ أنه قتل موروثه عمدا، فأبراه بن المقتول؛ فإنه يتهم في إبرائه؛ لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل، وهو عفو جائز؛ ولا يقتل به. ولكن لا يرثه بذلك / ولا يكون مصابه وصية له ثلثه ؛ لأنه 97/16ظ من ولكن لو لم يبرئه وقال : نصيبه من الميراث هو له وصية. فذلك جائز له؛
يتهم.
لأنها وصية لغير وارث
ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة قال أشهب : وإذا قامت بينة على وارث بالقتل عمدا، فكذبهم بعض الورثة، وصدقهم البعض؛ فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم - يريد من الورثة - فهو للقاتل. وكذلك الموصى له بوصية، كما لو أقر الميت بدين لوارثه، وصدقه بعض ورثته.
ومن كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب - : وقال فيمن أوصى لرجلين بوصية، ثم مات؛ فيشهد الموصى لهما على رجل أنه قتل الموصي؛ فإن كان عمدا، فهي جائز؛ كان أجنبيا ، أو وارثا (۱) ، فإن عُفي عن ذلك على الدية فالشهادة جائزة؛ لأنه لا وصية لهما في الدية. وإن كان القتل خطأ، فكان ما أوصى به لهما يخرج من الثلث غير الدية، أو يعجز منه اليسير لا تهمه في مثله، فشهادتهما جائزة. وإن كان يعجز عن الثلث من وصيتهما ما له بال، لم تَجُز شهادتهما.
قال : ومن زَوَّج أمَتَه، ثم قتلها السيد قبل البناء؛ فالمهر كله للسيد، لأنه لا يجب بالقتل. ومن عذا عن جارحه، ثم مات من الجرح، فأما في العمد فجائز؛ لأنه لم يَعْفُ عن مال، وإنما عفا عن قصاص. وإن كان خطأ، لم يَجُز إلا من ثلثه. قيل : فإن كان القاتل عبداً لغيره، أو حُرّاً، وقد عفا عنه في العمد؟ قال : قد اختلف في العبد؛ فابن القاسم يرى الحُرَّ والعبد سواء. وقال أشهب: لا يجوز
(1) في الأصل، كان أجنبي أو وارث والصواب ما أثبتناه.
-578-
الجزء 11 — ص ٥٧٨