ولو قال : لزيد غلامي يزيد، أو غلامي مبارك حر. أسهم بينهما؛ فإن خرج يزيد كان لزيد. وإن خرج مُبَارك كان حرّاً. وليس لزيد، ولا للورثة أن يتراضوا على
عتق أحدهما، أو يُعطوا لزيد واحداً بلاسهم لأنها حرية ترجى لأحدهما. وقال أصبع في جميع ما وصفتُ : الورثة مخيرون؛ كان شيء واحد أو شيئان(1)، أو لا سَهَمَ في شيء منه إلا فيما فيه ذِكْرُ حرية؛ إلا في قوله : لزيد أحد عبدي(2). فله نصف قيمتهما بالسهم لأنه شَرِكَه فيها. وبقول ابن الماجشون قال
ابن
وفي الباب الذي يلي هذا من معاني هذا الباب.
ومن المجموعة قال عليّ عن مالك فيمن أوصى لرجل برأس من رقيقه، وترك ثلاثة أعبد وقيمة واحد عشرة، والآخر عشرون، والثالث ثلاثون : فحقه عشرون؛
1
فإنه يُسهَمُ له فإن خرج له مَنْ قيمته ثلاثون فله ثلثاه. وإن خرج ذو العشرين فهو له. وإن خرج ذو العشرة؛ أخذه، وأعِيدَ السهم؛ ليأخذ بقيمة حقه.
فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنةً سنةً / ولم يذكر مَن يُيَدَّاً
أو: عبدي يخدم أحد بني فلان ولم يُسَمِّهِمْ أو : يخدم فلاناً ولم يُؤَقت.
ثم هو لفلان أو وهب خدمته لرجل
بني
فلان
من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى في عبدين له يخدمان وبني فلان سنة سنة، ولا ،يوهبان، ولم يُسَمِّ من يُبَدَّاً ؛ قال : ما أرى فيه أفضل من القرعة، فمن خرج له سَهُمُ التبدئة بُدِى به، ثم الذي يليه. فإذا أخذهما أهل
(1) في الأصل، كان شيء واحد أو شيئين والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل، أحد عبيدي.
92/16ظ
567
-
الجزء 11 — ص ٥٦٧