النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٧٣٥

88/16 أعطوا الثلث لأحدهم، فلم يقبله؛ لم يرجع ميراثاً. وهو لمن بقي من الثلاثة إلا أن يُعْرَضَ عليهم أجمع، فيأبوا منه بعد أن عُرِضَ على كل واحد منهم الثلث كله له خاصة، فأباه فليرجع ميراثاً لورثة الموصي. ولو قال : ثلثي لفلان وفلان أو فلان فالورثة مُخَيَّرون؛ فإن دفعوه للأول فليس له منه إلا نصفه، ونصفه للثاني. إلا أن يشاء الورثة دَفْعَهُ إلى الثالث ؛ لأن قوله يحتمل أن يعني : ثلثي لفلان، وأشركوا معه فلاناً، أو فلاناً. ويحتمل أن يُريد : اجمعوا ثلثي لفلان وفلان أو أجعلوه لفلان قال : وإن اختار الورثة أن يُعطوا الثلث للثاني لم يكن له منه إلا نصفه والنصف الآخر للأول لأن الموصي(1) لم يجعل الثاني إلا مع الأول. وأخرج الورثة الثالثُ فذلك لهم. وإن جعلوا الورثة الثلث. للثالث لم يكن له منه إلا ثلاثة أرباعه ويكون الربع للأول لأن أكثر دعوى الأول فيه بالنصف ؛ لأنه يقول : أشرك معي أحدكما من أحبه الورثة. فله بذلك مقال. ويقول الثالث : بل جعل ذلك كله لي إن شاء الورثة. فله بذلك مقال؛ فالنصف له لا دعوى فيه. والنصف الآخر يُدْعَى فيه الأول، والثالث فيقتسماه. جامع في الوصية بالمجمول أو بما يُشك فيه ويحتمل وجهين أو بعتق العبد الذي حَجَّ معه فلم يعرف أو بحقه عليه وله عنده وجهان(2) / من العتبية (3) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه : لفلان تمرة حائطي، ولا يُدْرَى أي تمرة جعل له، أو كم سنة؟ فإن كان في النخل تمرة فهي له، وليس له غيرها. وإن لم يكن فيها تمرة فله تمرُ ذلك الحائط حياته. وكذلك في كتاب ابن المواز. (1) في الأصل (لأن الأول) والصواب ما أثبتناه. (2) في الأصل، وله عنده وجهين. البيان والتحصيل، 13 : 142. (3) 558
الجزء 11 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.