987/16
قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن أوصى لرجل بوصية، ثم كلم أن يزيده فقال : زيدوه. ثم مات ولم يُسَمِّ ما يُزادُ قال : قد قيل : يُزاد مثل ثلث وصيته. ولا أراه، ولكن يُزادُ بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام مع مشورة أهل
العلم. قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصى، فقال : لفلان عَلَيَّ دنانير . فقال : يُعطَى ثلاثةً وهو أقل ما تكون الدنانير.
فيمن أوصى بثلثه لثلاثة
ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو مُتفقَةً أو سمى لاثنين وسكت عن الثالث
من العتبية (1)، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصى بثلثه لثلاثة نفر، ثم قال : لفلان عشرة، ولفلان عشرون (2) . وسكت عن الثالث. ويُعطى للموصى بعشرة عشرة، وللآخر عشرون (3) ، ثم يُقَسَّمُ ما بقي من الثلث على ثلث الثلث، وعلى العشرة والعشرين بالحصص.
قال أصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يُقَسَّمُ ثلثا الثلث بين المُسَمَّى لهما على ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان .
ومن العتبية (4) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال : لفلان عشرة، ولفلان ،عشرون ولفلان ثلاثون فوجدَ الثلث مائةً ؛ قال : يُرَدُّ الفضل عليهم بقدر ما حُصلَ بيد كل واحد. ولو قال : لفلان ،عشرة، ولفلان عشرون. وسكت عن
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 435. (2) في الأصل، ولفلان عشرين. (3) في الأصل، وللآخر عشرين. البيان والتحصيل، 13 : 336
(4)
-556
الجزء 11 — ص ٥٥٦