النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٧٠٦

573/16 ومن المجموعة قال ابن كنانة : وإن أوصى لأقاربه، وللمساكين بوصية، فلا يعطى من ذلك الغني من أقاربه ولكن المحتاجين؛ وكأنه إذ جمعهم مع المساكين؛ إنما قصد لذوي الحاجة منهم. قال ابن القاسم: بلغني عن مالك / في الموصي بثلثه في السبيل، والفقراء، واليتامي؛ فليقسم بالاجتهاد؛ لا أثلاثا. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن قال: ثلثي لقرابتي، وللمساكين فلا يعطى قرابته ،نصفه ولا يعطى أغنياؤهم، ولكن فقراؤهم بالاجتهاد. قال ابن القاسم، وأشهب : وإن قال : ثلثي لفلان، وللمساكين، فلا يعطى النصف، ولكن بالاجتهاد بقدر حاجته، وحاله. قال محمد : ولو مات فلان قبل يقسم له، فلا شيء للمساكين. قال أشهب : وكذلك لو قال: ثلثي بين بني إخوتي، وبين بني أختي وبين ولدى فلان فلا يكون بينهم أثلاثا ولكن قدر الحاجة والعدد. وقاله ابن القاسم. وقال: ليس كالقائل: ثلثي لفلان وفلان وأحدهما فقير، والآخر غني؛ فالثلث بينهما نصفين. قال أشهب في الكتابين وإن قال: ثلثي لفلان، ولبني فلان، قال: ففلان كرجل من بني فلان؛ يأخذ كأحدهم. ومن المجموعة وغيرها قال ابن القاسم عن مالك : إذا أوصى أن يتصدق بثلثه على المساكين؛ درهما درهما فأعطاهم نصفا نصفا، فجوزوه؛ قال ابن القاسم: إن كان ذلك لأمر، لزمه من قدر أو غيره ؛ يعرف ذلك من حضره؛ فإن زاد الوصي على ما أوصى به، أو نقص ضمن. وإن كان ذكره للدرهم على وجه تفرقته وصيته، حتى تتم، فما زاد الوصي، أو نقص على وجه النظر، فجائز، ولا يضمن. وذكر المسألة في العتبية (1)؛ من سماع ابن القاسم. (1) البيان والتحصيل، 12 : 480479 529
الجزء 11 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.