|
71/16
ذلك الثلث ؛ خير الورثة في إجازة البيع بما قال أو القطع بالثلث في كل شيء للموصى له. وإن أوصى مع ذلك بعشرة ؛ فإن خرج العبد وحده من الثلث ؛ بيع، وأعطى من ثمنه عشرة ؛ لزيد وإن لم يحمل العبد الثلث ؛ خير الورثة في إجازة ذلك، وإلا قطعوا لهما بذلك في كل شيء، فتحاصا فيه ؛ هذا بقيمة ما وضع عنه من ثمن العبد، وزيد بعشرة.
قال أشهب عن مالك : وكذلك لو أوصى لهذا بالثلث. أو يباع عبده ممن أحب ؛ فليحاص المسمى له بما سمى، ويحاص العبد بثلث ثمنه ؛ فيباع بوضيعة ما وقع له في الحصاص. وإن كان قد بيع بثلثي ،ثمنه، قبل أن يحاص له، فأعتقه أخذ من المشتري العول الذي يصيب العبد ؛ لأنه مات بالعتق.
المشتري؛
محمد : وذلك أن المشتري أعتقه. وأما لو أوصى أن يباغ / رقبة لبدى. ولكن لو طرأ فيه دين لا وفاء له لرجع في ثلث المعتق رقبة، لبدئ وإن أعتق بقدر
ذلك. وأما الثلثان فلا.
فيمن اشترى عبدا أو وهب له في مرضه
على أن يعتقه، أو كان عبد ابنه
ومن أعتق عبد ابنه في مرضه أو في وصيته
من المجموعة قال ابن القاسم : ومن اشترى عبداً في مرضه على أن يوصي
له بالعتق ففعَل ؛ فالبيع فاسد فإن فات بعتق بعضه في الثلث بهذه الوصية ؛
رد إلى قيمته يوم تبايعا، وتمضي الوصية للعبد الثلث ثمنه ما
للبائع ارتجاع ما رق منه، بما يصيبه من
الثمن.
يسع
يسع،
وليس
عنى. ففعل، فأعتقه،
وإن قال مريض لابنه : هو (1) عندك ؛ على أن أعتقه فرد ذلك غرماء الأب ؛ فليس لهم ذلك. وإنما أعطيه على أن يعتقه.
(1) في الأصل، هي عندك.
524
-
الجزء 11 — ص ٥٢٤