النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٩٢

وقاتل النفس، والأول أحب إلى كما قلت في المتزوجة على خادم : إنها تكون وسطة. وفي باب بعد هذا؛ ذكر الوصي يشتري رقبة معينة أودنيئة أو بشرط العتق. فيمن أوصى أن يشترى عبد بعينه بكذا فيتعق ولم يبع إلا بزيادة فزادها العبد أو غيره نقدا أو إلى أجل من المجموعة، قال ابن القاسم عن مالك : ومن أوصى أن يعتق عنه عبد بعينه بخمسة عشر دينارا، فأبى ربه بيعه بذلك، فزاده العبد عشرة دنانير ليبيعه ممن يريد عتقه؛ فإن نقده الزيادة فذلك جائز ولا شيء على الوصي. وأما على أن يكتب على العبد دين فلا. ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (۱) ، من رواية عيسى، عن ابن القاسم فيمن أوصى؛ أن اشتروا عبد فلان بستين ديناراً فأعتقوه، وأعطوا العبد عشرين أن دينارا. فأبى ربه إلا بثمانين؛ فيعطيه العبد العشرين الموصى له بها؛ فلا يعجبني تكون في ثمنه ؛ إذ لعله أراد أن يكفه بها. ولو أداها العبد من مال بيده؛ لم أر به بأسا. ولو أنه أدى العشرين أمضيت ذلك، ولم يكن للعبد رجوع فيها. ومن العتبية(2)، والمجموعة، قال ابن القاسم عن مالك، ورواه ابن وهب، في المجموعة : ومن أوصى أن يشترى رقبة بثلاثين فتعتق / فأبى ربها ألا بأربعين؛ فزاد 67/16 العشرة أخ للعبد حر فبيع وعتق ولم يعلم الوصي بما زيد، ثم أعلم فأنكر، وقال : لا أرضى إلا أن يشترك في عتقه. (1) قال عنه ابن وهب : عسى أن يكون عيب. البيان والتحصيل، 13 : 175-176. (2) البيان والتحصيل، 12 : 467. -515
الجزء 11 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.