وذكر ابن المواز، عن مالك ؛ أنه إذا قال : اشتروه بما بلغ؛ أنه لا يزاد على
ثلث ثمنه
قال، في كتاب ابن المواز، في المبيع للعتق أو ممن أحب ؛ فإن لم يجد من يأخذه بوضيعة ثلث ثمنه فليخير الورثة بين بيعه بما يعطون، أو يعتقون ثلث العبد. وأما المبيع لفلان إن لم يرض بوضيعة ثلث الثمن، قيل لهم : إما أن تبيعوه بما يعطى، أو فاقطعوا له بثلث العبد.
قال ابن القاسم : ولم يختلف قول مالك في المبيع للعتق فيما ذكرنا. قال ابن المواز : بل اختلف قوله بما هو أصوب وبه أخذ أكثر أصحابه.
يروي عنه
أشهب في المبيع رقبة، أو ممن أحب ؛ أنه إن حمله الثلث فإنهم
منه
إن لم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث الثمن واستوفى به، فلم يوجد، فلا شيء عليهم. وإن لم يحمله الثلث خيروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه وإلا أعتقوا مبلغ ثلث الميت كله هذا في المبيع / رقبة، أو ممن أحب. فإن بدلوه بوضيعة 61/16ظ ثلث الثمن فلم يجدوا من يبتاعه واستوفى فلا شيء عليهم فيه. قال أشهب : وقال أيضا مالك في المبيع للعتق إن لم يوجد من يشتريه إلا بنصف ثمنه أو بثلثه ؛ فإنه يباع بما يعطى به، ويجعل في الثلث.
قال : وإنما الذي كنت أقول : إنه إن لم يشتر بوضعية الثلث وإن وجدوا بدى على الوصايا.
رجع ميراثا .
وقال أيضا : ما يشبه أن يبدأ، وما أدرى ما حقيقته ؟. قال ابن المواز : فإن أوجدوا من يشتريه بثمنه، أو بأكثر، فليس عليهم
وضيعة إلا أن يسمِّي فيقول : بيعوه من فلان إما لعتق، أو لغير عتق. ولابن القاسم غير هذا؛ قال ابن القاسم : إذا قال : من فلان فانحل فإن لم يقل : عنه. قال أشهب : إذا قال : بيعوه تسمية ولم يقل : من فلان. فليس عليهم ذكر الوضيعة ولهم بيعه بما يمكنهم إلا أنهم إن لم يجدوا، فليحصوا ما بينهم
- 505-
الجزء 11 — ص ٥٠٥