,58/16
قال أشهب، وعلي عن مالك فيمن أوصى لرجل بثلث ماله، وفي التركة أخ للموصى له، فأراد / الموصى له أن يأخذ الوصية وسكت عن أخيه لئلا يعتق عليه قال : إن قبل الوصية عتق بملكه عليه كله وأدى للورثة ثلثي قيمته. وقاله
أشهب.
وله أن يقبل الوصية إلا ثلث أخيه فلا يقبله ولا يلزمه عتق باقيه، ولكن
يعتق ثلثه.
ومن كتاب ابن سحنون قال ربيعة في عبد له امرأة حرة، وولد منها، فأوصى الجميعهم بالثلث، فليعتق العبد في ذلك ؛ لأن ولده ملكوا بعضه، وملك
هو من نفسه البعض.
<<
قال سحنون : وتطلق عليه امرأته ؛ لأنها ملكت بعضه - يريد : إن قبلت - قال سحنون : إن كان الولد أربعة، فالثلث بينهم أسداساً؛ فللعبد ثلث السدس من نفسه، ولبنيه أربعة أسداس ثلثه ؛ يعتق نصيبه ونصيبهم منه، ويبقى للزوجة سدس ،ثلثه، وينظر إلى ما وقع له ولبنيه من بقية ثلث الميت. فإن وسع بقية ثلث العبد عتق فيه، وإلا فما وسع من ذلك. وإن كان فيه وفاء عتق في سهمه وسهم بنيه، ويبقى سدس الثلث للمرأة، فإن بقي للعبد وبنيه من الثلث بقية كانت بينهم على خمسة أجزاء، وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من ذلك. فإن لم يف، عتق الباقي على بنيه فيما لهم من ذلك إن قبلوا الوصية.
قال سحنون : لا يقوم على العبد باقيه من مال إن كان له غير الوصية - يريد سحنون : على رواية ابن وهب عن مالك ـ قال سحنون : لأنه ملك بعض نفسه، فكان كعبد شركه في نفسه غيره، فلا يحكم في ماله بغير إذن شريكه.
499
الجزء 11 — ص ٤٩٩