النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٧٢

ولو لم يوص إلا بمال لرجل كان العبد للموصى له بالثلث مبدأ عليه. ولو أوصى لعبد بدنانير ،مسماة أو بدابة فله أخذ ذلك، ولا يعتق فيه. قال / سحنون : هذا إن أوصى له بدنانير أو غيرها ؛ أقل الثلث، فأما 56/16و من إن كانت أكثر من الثلث، فليعتق فيها ويصر (1) كالموصى له بالثلث، أو بجزء من ماله، وهو معنى قول ابن القاسم عندي. وقال ابن المواز، وأصبغ، كما قال سحنون، في العتبية. قال أصبغ، في كتاب ابن حبيب : وهذا استحسان. والقياس ؛ أن يعطى نفسه ثلثها، ومن كل شيء ثلثه. قال : وهذا في قضية له شيء بعينه، أو بغير عينه، عال فيه على ثلثه، ولم يجز الورثة. من ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز: ومن أوصى لعبده بخمسين دينارا، وليس له غيره، وثلثه لا يفي ،بالخمسين فطلب الورثة بيعه ويعطونه(2) ثلث ثمنه، فقال هو : بل يعتق ثلثي. فالقول قوله ويعتق ،ثلثه إلا أن يعطيه الورثة الخمسين. وقال أشهب : إن أوصى له بشيء بعينه، أو بدنانير قدر ثلثه، فأقل؛ فليس له غيره، ولا يعتق له، وإن جازت الثلث أخذ منه قدر الثلث، ولا يعتق له إذ لم يوص له في نفسه بشيء. ومن الكتابين، واللفظ للمجموعة، في سياق قول أشهب، قال : وإن أوصى له بسكنى داره حياته، أو غلة حائطه، وذلك يخرج من ثلثه، فذلك له، ولا يعتق له، وإن لم يخرج، خير الورثة في إنفاذ ذلك، أو يقطعون له بالثلث، فعتق فيه حينئذ، ويأخذ فضلا إن كان ويصير كما لو أوصى له بالثلث. قال أشهب : وكان مالك له في مقاسمة الورثة قولان : أحدهما : يكون له ثلث نفسه، وثلث باقي التركة فيعتق فيه باقيه بعد عتق ثلث نفسه، ويأخذ الورثة (1) في الأصل، ويصير بإثبات الياء. (2) في الأصل، ويعطوه بحذف النون. — 495
الجزء 11 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.