فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيُعتَقُ وأوصى بوصايا فيهلك العبد أو عتق
من المجموعة روى عليّ، عن مالك فيمن أوصى أن تُشتَرَى رقبة بعينها بكذا فتعتق. وأوصى بوصايا عالت على الثلث ففاتت تلك الرقبة بعتق أو بموت أو غيره، فلا يُبدأ الورثة بثمنها على أهل الوصايا في / الثلث ؛ لأن وصيته لم تنفذ للعتق فيبدأ، ولكن يُحاصُ الورثة أهل الوصايا بثمنها، فما صار لهم بذلك كان
ميراثاً .
قال أشهب : ولو كانت قيمته وثلث قيمته فليس على الورثة شراؤه بأكثر من الثلث، فإن بيع بذلك، وعتق سقطت الوصايا وإن أبى بيعه بذلك، فلا شيء له، ولا للعبد وذلك للورثة دون أهل الوصايا ؛ لأن وصاياهم لم تكن شيئاً لما أوصى به معها من العتق ألا ترى لو مات رجل وعليه دين محيط، وأوصى بالثلث، فترك ربُّ الدين دينه للورثة، أو أقر بقبضه ؛ وقد أوصى به الميت ـ يريد : أقر له به ـ فليس للموصى له بالثلث شيء إلا بعد إخراج الدين من رأس ماله. وكذلك هذا ؛ لأن الميت قد علم أن العبد يستغرق الثلث، والعبد فهو باق بعد تجوز فيه القيمة، بخلاف أن لو هلك العبد وصار لا قيمة له، ولا فيه. ويصير لأهل الوصايا ثلث مال الميت الآن.
فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده أورد ذلك أو رجع الموصي عن وصيته أو بطلت
من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم عن مالك في الموصى له بعشرة ولهذا بعشرة - وثلثه عشرة - وأوصى بالثلث لرجل آخر، فمات أحد الموصى لهم قبل موت الموصي ؛ قال : فلمالك فيها ثلاثة أقوال ؛ قال : فإن لم يعلم بموته، حاص بها، فما وقع له كان لورثة الموصي. وإن علم، فالعشرة، أو الثلث للباقي من
33/16ظ
-490-
الجزء 11 — ص ٤٩٠