النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٦٠

,50/16 قيل : أفيُقَوَّمُ في الثلث الثمرة، وإنما أتمر بعد موته ؟ قال ابن القاسم : يقول : يُقَوَّمُ قبل ثمره، فإن خرج أخذه الموصى له بثمرته. بخلاف الأمة تلد بعد موته. والأمة بما ولدت بعد الموت. ومن المجموعة، قال أشهب : وإذا أوصى بعلةِ حائطه لرجل، فما أغل قبل موت الموصي فله ولورثته. وما كان في النخل يوم مات الموصي - طاب، أو أبر، أو لم يُؤَبَّرْ - فذلك للموصى له، بخلاف الموصي بالرقاب. قال سحنون : قوله في الوصية بالرقاب : إن التمرة تُقَوَّمُ مع الأصل. يريد : إن أتمرت بعد الموت، وهو قول أكثر الرواة (1) . وأما ما أفاد المُدَبَّر بعد الموت قبل التقويم من كسب أو خراج، فإنه يُقَوَّمُ معه في الثلث، كماله الذي مات السيد وهو بيده وكذلك ما ربح فيه بعده. وكذلك العبد المُبْتَلُ في المرض، والموصى بعتقه، أو أوصى به لرجل، أو برقاب النخل، مثل ما ذكرنا في المُدَبَّر. هذا أعدل أقاويلهم. وقاله عبد الملك، فيما أفاد المُدَبَّرُ بعد الموت. /. فيما يحدث في التركة قبل إنفاذ الوصايا، أو يهلك بعد ما أوصى فيه أو ما اشترى من رقبة للعتق أو نحوه، أو يستحق من كتاب محمد ،والمجموعة روى ابن وهب عن مالك : لا يُحْسَبُ ما أوصى به الميت إلا بعد القيمة، فما هلك قبل ذلك، مما أوصى فيه بغيره، أو من غيره في تركته، فكأن لم يكن. والوصايا في ثلث ما يبقى، من عتق وغيره. قال محمد : إلا أن يوصي بعتق عبده، أو يقول : إنه لفلان. ويقول : ما بقي من ثلثي لفلان. فهلك العبد قبل القيمة فلابد أن يُخبر العبد بالقيمة ليُعتبر ما بقي من الثلث بعد قيمته. 483- كذا في الأصل. (1)
الجزء 11 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.