قال في العتبية : وأما ما لا يَنْقَسِمُ فالبيع أولى لمن طلبه إلا أن يقاوي صاحبه، / ويأخذه بما بلغ. وروى عنه أصبغ ،مثله، وقال به إلا في المُدَبَّرين وأهل 644/16 الوصايا، فأبوا القيمة، فليس ذلك لهم. والقيمة بالعدل قيمة البيع وليس للوصي أن يبتغي لهم الأسواق، ولا على الوصى الزيادة الخاصة؛ فالقيمة
أعدل بينهم.
أنصاف.
ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : والقيمة في الوصايا والعتق أحب إلي؛ قيمة ، عدل، وليس على الوصي والورثة أن يبيعوا في السوق.
غیره
قال ابن المواز : ما إن كانت وصية فيما لا ينقسم، ولا يتجزأ مع كالمدبر، أو الوصية بالعتق أو بعبد أو بشيء بعينه، فالقيمة أعدل بينهم وبين الورثة. وإن كان ما قال ابن القاسم ،أقيس ولكنَّ الضرر في ذلك أكثر منه في
البيع. وقد أجاز مالك القيمة. وأما إن أوصى بثلثه، فالقسم أولى من القيمة ومن البيع، ويُقْسَمُ ما يُقسَمُ. وأما ما لا ينقسم فالبيع أولى، إلا أن يتراضوا على المقاواة.
قال : وقد قال : ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب. قال : وقد روى ابن وهب عن مالك فيمن أوصى لرجل بعبد، أو ثوب، فليُخْرَج ذلك بالقيمة، ولا يُنظَرُ إلى ما يُعْطَى به.
وروى ابن حبيب عن أصبغ في خلع الثلث للمُدَبَّر والوصايا؛ أنه إن أحب الورثة تقويم المال كله، وعَزَّلَ الثلث، قُومَ ما ينقسم وما لا ينقسم. وإن أبوا إلا أن يبرؤوا من الثلث في كل شيء، فما كان ينقسم قسم، ثم بيع الثلث على حدة، وما كان لا ينقسم بيعَ. وأما الورثة فيما بينهم ؛ فما اجتمعوا عليه من بيع، أو قسم، أو مقاواة ؛ فعلوه / وما اختلفوا ؛ قسم بينهما ما ينقسم، مع لا ينقسم كالشراء. وإذا حملوا على البيع بيع في الأسواق، ولا يُجْبَرُوا على المزايدة إلا أن يشاؤوا.
ما
945/16
-473-
الجزء 11 — ص ٤٧٣