النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٤٨

مُدَبَّرة، قيمتها مائة وخمسون - ولها على الزوج مثلها، وتركت زوجها وأخاها، فإنه يُعجل عتق نصف الأمة؛ لأن لها ثلث بقيتها. وثلث للزوج، وثلث للأخ؛ فيؤخذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين، فيكون بين الأخ وبين الأمة نصفين. ويبقى على الزوج ـ فاضلاً عن حقه - خمسون للأخ وخمسون للمديرة فيعمل الأخ في سهمه ما شاء ؛ من بيع وغيره، ويُعَجِّل بيع ما للمدبَّرة عليه، بعرض أو غيره، ثم يباع بعين ويُعطى للأخ ليُعَجِّل عتق ما قابل ذلك منها. قال ابن القاسم : وهذا أحب إلي من أن يُنسأ ذلك على الخروج، فيورَثَ نه، أو يُباع، أو يُفَلْسَ. ولو كان الزوج غائباً بعيد الغيبة لا يُعرَفُ حاله، لم يُبَعْ مما عليه شيء إلا أن يكون قريبا يُعرف ملاؤه من عدمه. ولو لم يُبع مما عليه شيء، ولا أيسر، حتى حالت قيمة / المُدَبَّرَةِ بزيادة أو نقص، ثم أيسر، لم تُؤتَنَف فيها 643/16 قيمة، والقيمة المتقدمة كحكم نَفَذَ. فلو ماتت الأمة قبل ذلك، فإن ما كان لها على الزوج للابن كله ولو استوفي من الزوج وقد زادت قيمة الجارية حتى صار قيمة ثلاثة أخماسها، أكثر مما كان لم يُنظَرْ إلى ذلك، ولم يُعتق منها تمام الثلثين؛ زادت قيمته أو نقصت ولو يُئِسَ مما على الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها، ثم أيسر الزوج، فليُقْضَ من ذلك البيع تمام ثلثيها، فتُعتَقُ، زادت قيمتها أو نقصت، ويرد الإبن على المشتري حصة ذلك، ولا يُمنع الابن ولا الأخ من بيع ما بيده منها، ولو لم يوأس من الزوج بعدمٍ أو موت ولكن إذا شاء ذلك الابن بُدئ للمدبرة على الزوج ليُعجَّلَ عِتقها منه، ويأخذ الإبن منه ثمنه، ثم يطلق يده في بيع ما بقي له فيها، إلا أن يوأس من الزوج بعدم أو موت، فللابن تعجيل بيع جميع ما بيده منها، ثم إن طرأ للزوج مال، نُقص من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها. ولو لم يكن عنق، وكانت وصية بمال لرجل، أو صدقة، أو حبس، وعلى أحد الورثة دَيْن، فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواء، ويُحَاصٌ ذو الوصية الوارث الذي لا دين عليه فيما حضر. وسواء كانت الوصية بدنانير بعينها، أو بغير عينها، فهو سواء عند مالك وأصحابه، إلا ما ذكر عن أصبغ في الوصية بالمال، وضيق الثلث أنه إنما يُخلَعُ الثلث في الغاء، إذا كانت / الوصية بمال بغير عينه. . ببيع ما 944/16 471
الجزء 11 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.