النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٦٤١

39/16 ومن المجموعة : وقاله ابن كنانة؛ يحاص في الدين بالتسمية لا بالقيمة؛ أوصى بذلك للغريم، أو أوصى به لغير الغريم كان الغريم مليئاً أو مُعْدَماً. كمن اشترى شقصاً بثمن عال فإنما يأخذه الشفيع بجميع الثمن. وقال عبد الملك : على قيمة الدين / يُحَاصٌ كان مالاً أو عرضاً أو طعاماً. قال ابن القاسم، وأشهب : ولو ذكر في المائتين لهذا من العدد في العين، خلاف ما سمى للآخر من الدين ولم يحمل الثلث ذلك، كان الخيار للورثة. فإن لم يجيزوا، أسلموا ثلثه، فتحاصوا فيه. وحوصيص في الدين بقيمته. قال سحنون : وسواء اتفقت وصيتهما أو اختلفت؛ إذا لم يُجز الورثة، قطعوا لهما بالثلث فتحاصا فيه؛ في الدين والعين. وروى عيسى في العتبية (1) عن ابن القاسم، فيمن له على رجل اثنا عشر ديناراً وهو عديم، فأوصى له بها، وأوصى لآخر باثني عشر عيناً، ولم يدع غيرها، ولم يجز الورثة، فليتحاصاً في ثلث العين والدين. فإن كانت قيمة الاثني عشر - الدين - أربعة حاص بأربعة ولآخر اثنا عشر فلهذا ربع الثلث، ولهذا ثلاثة أرباعه فيزول عنه ديناران ويبقى عليه عشرة فدينار سقط مما عليه، ودينار فله من العين أخذه منه فيتحاص في الدينار الورثة ، والموصى له بالعين، على أحد عشر جزءاً ؛ فلهذا ثلاثة ولهم ثمانية وكذلك كل ما يقتضى من الآخر. ومن المجموعة والعتبية (2) من رواية عن ابن القاسم ولو كان له على مليء مائة، ومائة على معدم، وترك مائة لا غير، وأوصى للغريمين؛ لكل واحد بما على الآخر، ولم يُجز الورثة، فليتحاصاً في الثلث مما حضر، وفي الدين. قال ابن القاسم في المجموعة : يُنظَرُ إلى قيمة التي على الملى لو بيعت بالنقد فإن قيل : ستون. والتي على المعدم .ثلاثون قلتُ : الثلث للملى، وثلثاه للمعدم ؛ من عين ودَيْن، فصار للمعسر مما على الموسر، ثلثا ثلثه. وذلك اثنان 464 - البيان والتحصيل، 13 : 160. البيان والتحصيل، 13 : 103. (1) (2)
الجزء 11 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.