قال أشهب : إن أوصى بما في بطن أمته، فإن حمل الأم الثلث حاملا، وقفت حتى تضع فيأخذه الموصى له أو تعتق إن أوصى بعتقه. وإن كان معه وصايا، بدئ عليها برقبة المعتق. ومن كتاب ابن المواز، وهو لابن القاسم، فيه وفي العتبية : ومن أوصى / 28/16
فقال : لفلان تمرة حائطي؛ لم يزد على هذا ولم يذكر أي تمرة، ولا كم من المدة. فإن كان فيها يوم الوصية تمرة لم يكن له غيرها لسنته تلك. وإن لم يكن فيها يومئذ تمرة ؛ قال أصبغ : ولا ،حمل قال ابن القاسم : فله تمرة ذلك الحائط حياته.
قال أصبغ : وكذلك سكنى الدار إذا حملها الثلث، يكون وقفا له. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة قال أشهب : وإن أوصى بتمرة في حائطه، ولم يدع غيره ؛ فإن أبرت ،قومت وقوم الحائط. وإن خرجت من الثلث جاز، أو ما خرج منها. وإن لم تؤبر لم يلزمه إيقاف الحائط كله حتى يؤبر أو يجذ، فإما أجازوا وإلا قطعوا بثلث التركة كلها للموصى له. وإن أوصى له بثلث غلة حائطه أبدا، أو سنة؛ فإن حمل الثلث أنفذ ذلك، وإن لم يحمله خير الورثة في إمضاء ذلك أو القطع له بثلث التركة. فأما إن أوصى له بغلة ثلث حائطه
فبخلاف الأول؛ هذا جائز لازم للورثة، كما لو أوصى له بغلة ثلث حائطه. وأما قوله : ثلث غلة حائطي، فهذا إيقاف لجميع الحائط. والأول يصلح فيه القسم في وصيته بغلة ثلث الحائط، ولا يصلح في هذا. وللورثة بيع ثلثيهم في الأول
بغلة ثلثه، وليس لهم ذلك في هذا
-
يريد : وإن خرج من
الثلث.
قال سحنون في المجموعة : إذا أوصى بغلة ثلث حمامه للمساكين، ثم أراد الورثة قسمته فليس ذلك لهم إن كان الحمام يخرج من الثلث، ويبقى موقوفا كله ما لا ينقسم من العبيد والحيوان / لأن الميت أولى من الورثة بثلثه من الورثة 28/16 وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإما أوقفوه كله وإلا قطعوا بثلث مال الميت
مثل
للمساكين.
-443-
ļ
الجزء 11 — ص ٤٤٣