النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٤٩٤

نُفذ في حصته منه العتق ومن كان منهم عديماً أو غائباً أثبعَ بحصته ذلك يوماً من ما. ومن الكتابين قال ابن القاسم : وإن عجل الموصى إليه ضَمِنَ وأتبع هو أهل الوصايا. قال أصبغ : إن كانت عجلة مبادرة بلا استبراء لاجتماع المال وتنفيذه فيضمن فإن لم يعلم ويكون كالخطا والخطأ مضمون. ومن المجموعة قال ابن كنانة : ومن أوصى بعتق وصدقة فأنفذ الوصي الصدقة قبل العتق ولم يكن في الثلث سعة فإن العتق يمضى وتُؤْخَذُ الصدقة ممن أعطيها. وقال ابن حبيب عن أصبغ في الوصايا تنفذ بالعتق ثم يطراً دين فإن فعله الوصي بجهالة رُدَّ العتق وبيع للدين. قال أبو محمد : أراه يريد في عُدم الورثة أو كان الدين محيطاً، وإذا علم الوصي وكان له مال ضمن فإن لم يعلم أو علم إلا أنه عديم ردّ العتق حتى يقضي عبد - الدين. قال ابن المواز في الوصي يُنْفِذُ الوصايا ثم يظهر أن الميت أوصى بعتق يريد بعينه - لم يعلم به الوصي فإذا كان فيما صار إلى الورثة من بقية الثلث بعد الوصايا قدر قيمة هذا العبد فأكثر لم يرجع على أهل الوصايا بشيء، وإن كان ذلك أقل من قيمته رجع على أهل الوصايا بما يعتق به ويتبع الملي منهم بيده / ولأصبغ فيه تفسير لم يعجبنا فهذا الصواب قال محمد : وليس 122ظ ما بجميع كالوارث يطرأ هذا على أن في الوارث اختلافاً وإنما هو كغريم طرأ على ورثة كما قال ابن القاسم لأنه مُبَدَّاً على أهل الوصايا كما الغريم مُبَدَّاً على الورثة فله أخذ ما بيد الملي. ومن العتبية (1) من رواية أبي زيد : ومَن أوصى بعتق عبيده وهم قدر الثلث فعتقوا ثم لحق دين وقد قسم المال فثلث الدَّيْنِ يُخْرَجُ من العبيد فيُقْرَعُ بينهم أيهم (1) البيان والتحصيل، 13 : 322. -317-
الجزء 11 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.