يضمنه الوصي ولا الوارث قال مالك : وإذا طرأ دَيْنٌ وقد باع الورثة وأكلوا الثمن فإن باعوا مبادرة وهو يعرف بالدَّيْنِ فللغرماء أخُذُ السلع من المشتري ويرجع هو على الورثة، وإن لم يعرف بالدين وباعوا كما يبيع الناس تركة ميتهم أتبعوا الورثة ولو قضوه لغرم وقد علموا بغريم آخر ثم جاء فللآخر الرجوع عليهم في عُدم الأول ثم لهم الرجوع على الأول، محمد : وكذلك الوصي إن فعل هذا ضمن. ومنه ومن العتبية (1) قال أصبغ عن ابن القاسم : والوصي ينفق على / الأيتام 119 ما ورثوا عن أبيهم ولهم مال ورثوه عن أمهم ثم طرأ دَيْنٌ على الأب فلا يرجع فيما ورثوا عن أمهم قال ابن المواز: لا يلحق الأيتام دَيْن بحال إلا من أنفق عليهم سلفاً ولهم ما يرجع به فيه، ولأصبغ قول حسن : أن النفقة نقص على ما ورثوا من الأم فما أصاب ما ورثوا من الأم قُضي منه الدِّينُ، محمد : يعني إنما
الأب
ومن
عليهم
أنفق عليهم بتركة الأب بعد أن ورثوا الأم. قال ابن القاسم في المجموعة : ولو أخلط المالين وأنفق حسب الدين على المالين بالحصص وإن لم يخلط وأنفق عليهم ميراث الأب لم يرجع في مال غيره ولا فيما أفادوا بعد ذلك إلا أن يبقى من تركة الأب شيء وإلا لم يضمن لا. هو ولا الوصي، ولو أنفق عليهم مالأ لهم من غير تركة الأب أو لم يُخلط بغيره. قال علي عن مالك : إذا باع الوصي مال الميت ثم هلك الثمن وطراً دين فلا يضمن [ولو باع الورثة في مثل هذا ضمنوا (2).
ومن كتاب ابن المواز : وإن قضى الورثة بعض الغرماء ثم جاء غريم فإن لم يبق من التركة شيء بعد القضاء رجع الطارئى على الغريم القابض في ملائه وعدمه، ولا يضمن الوصي إلا أن يعلم بالآخر فيرجع القادم عليه بما ينوبه ثم يرجع هو على الأول، ولو بقي من التركة قدرُ حَظِّ الطارئ فحسبه له أو لم يُكْرِه عالماً فهلك بيده فضمانه من الطارئ، وكذلك لو أنفقت على اليتامى فهو محسوب على الطارئ ولا
(1)
البيان والتحصيل، 13 : 281. (2) في الأصل، لو باع الورثة إلخ بدون واو قبل لو.
-313-
!
!
الجزء 11 — ص ٣١٣