النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٤٣٧

ومن غير كتاب ابن حبيب : أن سعيد بن المُسَيِّبِ لما قيل له في المحنة اعهد عهدك ؟ قال : لستُ من يُوصى بأمره ،الرجال، ما كان لي من أمر فقد أحكمته، ونحو هذا. قال غيره : وأما من عليه تباعةً أو ما فَرَّط فيه من كَفَّارةٍ أو غيرها من زكاة أو غير ذلك مما يُوصَى فيه فواجب عليه أن يوصى بذلك، وإنما يُرخص في ترك التطوع. وقال النبي الله : لسعد : الثلث والثلث كثير إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خير... (الحديث)(1). ومن كتاب ابن حبيب : قال علي بن أبي طالب لمريض ذكر له الوصية : لا توص إنما قال الله سبحانه وإن تَرَكَ خَيْراً (2) وأنتَ لا تترك إلا اليسير دَعْ / 188 ما لك لبنيك. وقيل لعائشة : أيوصي من ترك أربعمائة دينار وله عدد من الولد ؟ فقالت : ما في هذا فصل عن ولده. وقيل لميمون بن مهران : إن فلاناً مات وأعتق كل عبد له ؟ فقال : تعصون مرتين يبخلود، به وقد أمِرُوا بالإنفاق فإذا صار لغيرهم أسرفوا فيه. قال عمر : الثلث وسط لا بخس ولا شطط قال ميمون بن مهران : لأن أوصي بالخُمْس أحبُّ إليَّ من الربع وبالربع أحبّ إليَّ من الثَّلْثِ، مَنْ أَوْصَى بالثلث لم يترك شيئاً. قال ابن القاسم عن مالك في العتبية (3) وكتاب ابن المواز والمجموعة قال : كان من (أدركت) يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية وما زال ذلك من شأن الناس تدر أن تدع. (1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب الوصية جعله مالك في موطئه في باب الوصية في الثلث وفي بعض الروايات عوض أن الآية 180 من سورة البقرة. البيان والتحصيل، 12 : 440 (2) (3) 260-
الجزء 11 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.