ومن الواضحة قال : ويقسم الورثة الأرحاء على ما تراضوا فإن لم يتراضوا فلا تُقْسَمُ إلا أن يكون عددها كعدد سهامهم وتتفق قيمتها حتى لا يبقى على أحد درك فأما على أن يصير رحيّ بين اثنين أو يصير على أحدهم درك أو يأخذه فلا
يجوز ذلك.
وفي كتاب الأرحية بقية القول في قسم ماء الأرحية وهل فيها تبدئة بالماء
للأول على من بعده ؟
باب(1)
في قسمة العبيد والمتاع والعروض
وما يُجْمَعُ من ذلك في القَسْمِ
من الواضحة قال ابن حبيب : ذهب ابن القاسم إلى أن جعل البز كله من الخز / والحرير والقطن والصوف والكتان والمرعِزَّى (2) والفراء صنفاً واحداً في القسم. وخالفه مطرف وابن الماجشون وقالا : لا يُقْسَمُ ثيابُ الخَز والحرير مع ثياب القطن والكتان ولا مع الفِرَاءِ ولا يُقْسَمُ الصوف والمِرْعِزَّى مع ما ذكرنا. قال ابن حبيب : وثياب القطن والكتان صنف واحدٌ [في القسم (3) وإن كان فيها قُمُص وأردية وعمائم، وثيابُ الخَزّ والحرير من الوشي وغيره صنف واحد إلا ما كان من وشي القُطْنِ اليوسفي والصنعاني (4) والمشطب من اليماني كله ولا يُقسَمُ مع وشي الخز ولا الحرير وليقسم وحده بالسهم وإن كان فيه خبر(5)
(1)
كلمة باب ساقطة من ع وف. (2) المرعزى كتبت في ع ،والأصل المرعز والصواب ما أثبتناه من فى وقد تقدم لنا شرح هذه الكلمة في الجزء التاسع من هذا الكتاب وقلنا آنذاك المِرْعِزَّى بالألف المقصورة مع تشديد الزاي ويمدد إذا خفف. والميم والعين مكسورتان على كل حال وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز قاله الجوهري وجعل سيبويه المِرْعِزَّى صفة عنى بها اللين من الصوف (تاج العروس). (3) في القسم ساقطة من ع.
(4)
نسبة إلى صنعاء اليمن على غير قياس.
(5) في الأصل، وخز والصواب ما أثبتناه من ف والمراد بالخير البُرْدُ المُوَشَّى وهو من الثياب : الناعم
الجديد.
67 ظ
-
228
الجزء 11 — ص ٢٢٨