لزم الهادم كما لو باعه فيأخذ العرصة بحصتها من الثمن ينظر ما قيمتها / بلا بناء وما قيمة البناء مهدوماً فيُقْسم الثمن على ذلك ويأخذ العرصة بحصة ذلك بشفعته ثم يتبع الهادم هو والمستحق بما لزمه لهما، وكذلك لو ترك له المبتاع ما لزمه من الهدم يُحْسَبُ للشفيع كان المتعدّي مليّاً أو معدماً، وذكر ابن المواز هذا القول في
على
أخذ ما
من
13ظ
كتاب الغصب ثم قال محمد : وإنما ذلك إذا كان المتعدي موسراً فقدر المشتري لا يقدر على أخذ ذلك منه فهو بمنزلة ما له عليه وأما وجب هلك بأمر من السماء فلا يأخذ بالشفعة إلا بالثمن كله، فأما إن كان مليّاً فللشفيع أن يحسب على المشتري قدر قيمة ذلك نقضاً الشراء من قيمة يوم العرصة ويتبع المشتري الهادم بقيمة ذلك قائماً يوم هدمه بالغأ ذلك ما بلغ(1)، وقد جعله ابن المسيب مثل بيعه للنقض لأنه قد وجب له على المتعدي شيء يرجع به، فهو بخلاف ما هلك بأمر من السماء، قال محمد : وذلك فيمن يقدر على أخذ ذلك منه فيتبعه المستحق والمشتري بما ذكرنا
قال ابن القاسم : ولو كان قد ترك المشتري له قيمة الهدم فرجع عليه
المستحق في حصته بما يجب له فيها ويسقط عنه حق المشتري في ذلك.
قال محمد : ويحسب ذلك الشفيع على المشتري لأنه كالبيع، قال محمد : وهذا إن فات عَيْنُ البعض فأما إن لم يفت فهو للشفيع بشفعته ولو وجد الهادم عديماً لم يكن غاصباً له على المشتري حجة فيما وهب له من النقض.
قال أشهب في المجموعة : إذا لم يكن بائعها غاصباً ووهبها / [وهدمها (2) رجل بيد المبتاع ظلماً فليس للمستحق على البائع إلا الثمن الذي باع به ثم لا شيء له على الهادم ولا عليك في الشفعة ولك أيها المشتري اتباع الهادم بما نقص هدمه من دارك، وإن لم يرض المستحق بالثمن فله أن يأخذ من المبتاع نصف ما ابتاع مهدوماً ولا شيء له عليه في الهدم ويأخذ بقية الدار بالشفعة إن شاء ويتبع
(1) في الأصل بالغ ذلك ما بلغ.
14 و
-
-133-
ساقطة من ع.
(2)
الجزء 11 — ص ١٣٣