الغلة كقول ابن دينار، وتفسير ذلك أن تُقَوَّمَ الرحى غير معمولة فيقال عشرة
فتقوم بعد العمل فيقال خمسة عشر فيكون ثلث الغلة للعامل وثلثاها بينه وبين شريكه وعلى الذي لم يعمل ما ينوبه من أجر العمل في قيامه بغلتها ثم إن أراد الذي لم يعمل أن يدخل مع الذي عمل في الرحى أعطاه ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفع ذلك إليه، وقال يحيى ابن محمد مثل ذلك كله. وقد سمعت ابن القاسم يقول مثل ذلك.
وسئل عيسى بن دينار عمن له رحى قد خربت أو منصب رحى فيُريدُ أن يعامل رجلًا على عملها ما الذي يجوز من ذلك ؟ قال : الذي يجوز فيه أن يقول له ابن لي رحى في هذه على صفة كذا بصخر كذا [أو أحجار كذا وخشب كذا فيصف جميع بنائها فإن تمت فنصفها لي ونصفها لك من أصلها أو جزء يذكرانه أو يقول له / ابن لي رحاي هذه على صفة كذا] (۱) أو أنفق عليها كذا وهي لك بذلك كذا وكذا سنة، فقال حسين بن عاصم مثله إلا أنه قال : ولا يجوز ذلك
إلا في النهر المأمون. قلت أنظَرا؟ يعني يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار. قلت : فلو قال : اعمل رحايَ هذه على صفة كذا فإذا تمت فعلتها بيني وبينك أو لك من غلتها يوم وليلة كل جمعة فعملا واغتلاها على ذلك زمانا ثم علم بفساده قال : يكون للعامل قيمة ما أدخل في الرحى من شجر وأحجار وخشب قيمته يوم جعله فيها وله أجره فيما استغل في ذلك وقيمة عمل الآخر فيها وتكون الغلة كلها لرب الرحى ويرد إليه العامل ما أخذ منها من العين ومكيلة الطعام فإن لم يعرفوا مكيلة غَرمَ قيمةً خرصه لا مثل خرصه لأن ربها وَاجَرَ العامل على عملها واشترى منه أداتها (2) بقدر كما لو قال له اعمل لي رحى في هذه فإذا تمت فلك غلة رحاي هذه أو يوم من غلتها في كل جمعة أو لك ثمرة جناني هذه قبل
نصف
أن يحل بيعها.
(1)
ما بين معقوفتين ساقط من ب. (2) في الأصل وص،
أدناها وفي ب،
وهو
أداتها ما أثبتناه.
176ظ
86-
الجزء 11 — ص ٨٦