النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٩٩

وهم يبدؤون بالشرب وكذلك في الكلاً. والناس في فضل هذا وهذا سواء ولا يباع / ذلك أطراف مسلماتهم يعجبني بيع ذلك، وكذلك لا لأن بيع منع لمنافعه 143 و وكلئه، وهم ليس لهم منع ما فضل عن حاجتهم، فكيف يبيعون ما لا يملكون ولا يورَثُ عنهم؟ إلا أن يبيعوا ذلك ويقتسموه (1) بالسلطان فيكون ذلك كأنه قطعه لأن لهم. وإن كان ذلك مما يحتاجون إليه مما لا يدخل فيه القطائع فليس ذلك لهم بيع ذلك قطع المنافعه عن نسلهم وعن الغائب عنهم وملكهم فيه ملك مَنَعَةٍ ليس ملك حقيقة. في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة وفيمن حفر في داره ما يضر جاره من المجموعة ابن وهب عن مالك فيمَن له بئر في أرضه يسقي بها حرثه وحائطه فيريد جاره أن يحفر بئراً قريباً منها ، قال : ينظر فيه الإمام فربَّ أرض رقيقة إن حُفر بقربها ذهب ماؤها وأخرى جبل لا يضر ما حُفِرَ بقربها فما كان فيه ضرر منعه الإمام وإلا تركه . وروى مثله ابن القاسم في بئر الماشية والعيون إن حريمها علي قدر اجتهاد الإمام بقدر حدة الأرض ،ورقتها وفي سماع ابن وهب قال وذكر له ما جاء عن ابن المسيب فقال : ما علمت ذلك. وذكر ابن نافع عن مالك في المجموعة وهو في العتبية (2) من سماع أشهب عن مالك أنه سُئِلَ عن حريم الآبار والعيون فقال : إنما الحريم في الفلوات وحيث لا يُمْلَكُ فأما ما احتفر رجل من بئر أو عين في حقه فله ذلك إلا أن يَضُرَّ ذلك بجاره ضرراً بيناً، فقد يحفر بئراً يستفرغ بحفره بئر جاره فهذا يُمْنَع وأما في الفلوات فليس لذلك حريم معلوم ولكن ما صار إلى الضرر / مُنِعَ منه ولا بأس بما لا يضر أما الأرض الشديدة الصخر فلا يكاد يضر الحَفْرُ فيها وإن تقاربت الآبار، وأما (1) في الأصل ويسقتسمونه بإثبات نون الرفع. (2) البيان والتحصيل، 10 : 250 143ظ -22-
الجزء 11 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.