قال أشهب : والإنصاتُ أَحَبُّ إليَّ ، فإنْ فَعَلُوا فَسِرًّا فِي أَنفُسِهِم . ولا يَقْرَأُ الرجل والإمامُ يَخْطُبُ .
قال ابن حبيب : ولا بأسَ أَنْ يَدْعُوَ الإمام فى خطبته المَرَّةَ بعدَ المَرَّةِ ، ويُؤْمنَ
الناسُ ، ويَجْهَرَ بذلك جَهْرًا ليس بالعالى ، ولا يُكْثِرُوا منه . وإذا خرج الإمام في
،
خطبته إلى لَغْوِ أو إلى مالا يَعْنِى ؛ من لَعْنِ أَحَدٍ ، فليس على الناس الإنصات إليه والإقبال عليه ، ولهم التَّحوُّلُ عنه والحَدِيثُ . وقد فَعَلَه ابنُ المُسَيَّبِ . / وقال ۱۲/۲ظ على ، عن مالك ، فى ( المَجْمُوعَةِ ) : وإِذا شَتَمَ الإمام الناسَ ولَغَى ، فعلى الناس الإنصاتُ ولا يَتَكَلَّمُون . قال أَشْهَب : ولا يَقْطَعُ ذلك خُطْبَتَه
ومن ( العتبيَّة ( ) ، أَشْهَبُ ، عن مالك : ولا بأسَ أَنْ يَأْمُرَ في خطبته بالأمرِ الخَفِيف ، أو يَنْهَى عنه ، وليس على النَّاسِ الإنصاتُ له إذا خَطَبَ في أمرٍ ليس من الخطبة ولا الصلاةِ ؛ من أَمْرِ كتاب يَقْرأه ، ونحو ذلك . وإذا أمر في خطبته بالصلاة على النبي ، فليَفْعَلْ ذلك الرجلُ فى نَفْسه ، وكذلك تأمينهم على دُعائِه . وقال علل على مثله ، فى ( المَجْمُوعةِ » : إذا قرأ الإمامُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (٢) . فليُصَلُّوا عليه في أَنفُسِهم (۲)
عنه
قال عنه : ولا يُؤَخِّرُ المُؤذِّنُون الإقامة حتى يَنْزِلَ الإمامُ ، وقِيامُ الناسِ حين يَنْزِلُ الإمامُ حَسَنٌ
قال ابنُ حَبِيب : وليس رَفْعُ الأيدى بالدُّعاءِ عندَ فَراغِ الخطبة من السُّنَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ أَمْرٌ ؛ من عَدُوٌّ يَغْشَى ، أو فَحْطٍ يُخْشَى ، أَو أَمْرٍ يَنُوبُ ، فلا بأسَ أَنْ يَأْمُرَهم الإمامُ فيه بالدُّعاء أو رَفْعِ الأيْدى، ولا بَأسَ أَن يُؤْمِنُوا على دُعاءِ الإمام ، ولا
يُعْلِنُوا به جدا ، ولا يُكْثِرُوا
منه
(۱) تقدم . وهو فى البيان والتحصيل ٣٨٤/١ .
(٢) سورة الأحزاب ٥٦
.
٤٧٥
الجزء 01 — ص ٤٧٥