النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٦٦

ومن العُتبيَّة : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الذي يسكن القرية وليس له فيها إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه، وليس ممن ورث، ولا اشترى سهماً من وارث، فعمر من بورها أرضاً فحرثها وزرعها زمانا بمعاينة أهل القرية، لا يمنعونه ولا يغيرون عليه ثم أرادوا إخراجه ؟ قال : ذلك لهم [إلا أن يقيم بينة بشراء أو ميراث أو هبة / أو حقٌّ يستوجب به ما عمر وإلا أخرجوه ] إلا أن تطول 133 /و حيازته جداً، قلت : أفمثل طول الحيازة بين الأجانب أو بين القرابة أو الرجل مع مواليه ؟ قال : يجتهد فيه الإمام بقدر ما يعذر به أهل أصل الأرض لافتراق سهامهم وقلة حق أحدهم (1) فيقول كل واحد منهم : منعني من الكلام سكوت أصحابي، وقلة حقي، فلما خفت طول الزمان قمتُ، فهذا(2) أعذر من الذي يستحق عليه من داره أو أرضه شيئاً ولا (3) أبلغ به حوز الورثة والموالي في أرض ولا(3) مواليه والصهر في أرض أصهاره إلا أن يكون ذلك البور لرجل أو رجلين أو نفر قليل فلا يُعذرون بسكوتهم. ويحملون فيما(4) عمر جارهم من عامر أرضهم ما يحمل على من حاز من أرضه أو داره شيء (5) قال : وهم فيما يعمر بعضهم من عامرهم المشترك أعذر في السكوت وأوجبت حقاً وإن طال الزمن جداً. وسُئِل سحنون عن قوم يسكنون قرية ويزرعونها وأمام مزرعهم أرض المواشيهم، فزرع فيه أكثر تلك القرية زماناً قبل أن تُرْفَعَ إلى الإمام ولم يزرع فيه الباقون، قال : الذين عمروه أحق به دون من لم يعمر. (1) (2) (3) ص : وقلة أعزهم. ص : فهذا لا أعذر. ض : وإلا اتبع به حوز. € (4) ص : فيها عمر. (5) ص : شيئا. 541
الجزء 10 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.