النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥١٥١

عمروا البيوت فيها عمارة أخرى ؟ قال : لهم ما ورثوا من آبائهم لما درج من الحجر لآبائهم، وما لم يورث عن آبائهم بالبينة أو بإقرارهم فيما ورثوا، أعطوه وعملوا فيه، فقال : ما وصفته قبل هذا ، وقال : إنما رأيته لمن هو بيده من الورثة إذا ورثوا عن آبائهم بالإقرار وبالبينة، لأنه يمكن أن يبتاعه آباؤهم أو يملكوه بأمر جائز، وما عمروا مما لم يرثوا عن آبائهم فليسألوا : بم أخذوه ؟ فما جاءوا به في ذلك من بينة أو ثبت أعطوا بها، وإلا كان من حقوق القرى، وكان لهم في عمارتها مثل ما ذكرنا من القيمة، وقاله ابن نافع وفي جامع مسائل الشعرى نحو هذه المسألة من أولها من قول ابن الماجشون. وفي قول سحنون : لا يجب بالصبر والمرعى في الشعرى حق وإن تطاول ذلك، فأما بالإحياء بالعمارة فهو لهم، وإن (1) لم يتطاول، وإن ادعى أهل الصبر أنهم / اشتروها وقد عمروا وأحيوا، لم نكلفهم بينةً لأهل القرى، ولا حق لهم بالرعي 125 /و في الشعرى إلا أن يثبت لهم حقٌّ قديم واجب، فإني أكلفهم البينة على دعواهم، لأنها تصير إليهم بالعمارة، وأما (2) إذا لم يعمروا فيها شيئاً ولا ادعوها بالإشتراء فعليهم البينة، لأنهم اشتروها من مالكين قد ملكوها بإحياء متقدم، وعمل غير فأحكم لهم خاصة بالشعرى وأمنعُ منها من لم يملكها بغير الجوار المسرح. والرعي. قال عبد الملك : ولو قضى قاض أن من عمَّرَ في هذه الشعرى شيئاً فبقي في يديه عشر سنين، فهي له دون إشراكه (3) في القرية، وكيف بما باعوا بعد الحكم ؟ قال : يردّ ذلك كله، ويأخذ من عمر فيها قيمة عمارته ممن تكون له الشعرى. قال سحنون : وقد أعلمتُكَ بفساد هذه القضية ؛ لأنه إن تقدم له فيها ملك بالإحياء، فلا تبطلها الحيازة، وإن لم يتقدم فيها ملك فليس وجه الإقطاع من له إلا بحيازة عشر سنين، فهذا كله خطأ. الإمام أن يقول من أقطعته فلا (1) (2) (3) ص : وإن تطاول وادعى. يتم ص : وإما أن يعمروا فيها شيئا وادعوا بالاستواء... وهو محرف. ص : شركائه. - 526-
الجزء 10 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.