حقه، فمن صار له من العمران شيءٌ أدَّى قيمة العمارة، ولا تكون الخطط فيما
حازه المسلمون. وقال المغيرة وأشهب وسحنون : هي من الموات، ومن أحيى منهم فيها شيئاً فهو له، ولكنا نكره لهم أن / يُحْيُوا فيها إلا بإذن الإمام، فإن فعلوا مضى 123 /ظ
ذلك، قال سحنون : قول ابن القاسم هنا : لا يكون الخطط فيما حاز
المسلمون، إن كان يعني : لأن ملكاً تقدَّم فيه فكلام صحيح، فإن كانت هذه الشعرى مما قد حازه المسلمون عَنْوةً، فكانت تعتمل فيما مضى، فحكمها الوقف، يقرها (1) الإمام في يد الذين غلبوا عنوةً يعمرونها، فإن ضعفوا عنها أعطاها غيرهم، وإن كانت صلحا فهي لاهل الصلح ملك : وإن كانت عنوة بغير قتال فقد وصفت لك الحكم فيها، فكيف يمنع منها الخطط ويُقْطِعُها بغير خطط ولا ملك متقدم ؟ فكيف يدخل فيها أهل القرى فيما قد مُلِكَ ؟ وإن منع من الخطط، لأنه قد منع فهذا جواب صحيح، ويكون أهل الجوار أبعد من أن يملكوه بجوارهم، وإن لم يتقدم في هذه الشعرى ملك، وكانت مواتاً : فلِمَ تُمْنَع فيها
الخطط ؟
قال ابن القاسم : ولو قضى قاض أن كل من عمر في هذه الشعرى فمضى لعمارته عشر سنين فهو له دون إشراكه في القرية، فإن قامت بينة تشهد أنه إنما عمر هذه الشعرى كل بقدر قوته وهم يرون أنهم (2) لهم بعمرانهم، ومن أهل القرى من له فيها حقٌّ من صغير وغائب وامرأة في حجلها(3)، فليرُدَّ ذلك الحاكم ويُعْطِي كل إنسان حقه منها. قال سحنون : وهذا القضاء خطأ يُرَدّ، لأنها إن كانت الشعرى قد ثبت عنده ملكها لأهل القرى بخطط مقدمة، فكيف تبيح الخطط لمن اختط وعمر عشر سنين أو مائة سنة فيما تقدم الملك فيه لغيره؟ وإن كان لم يثبت ملكها / لأحد بإحياء أكثر من المسرح والمرعى : فحكمها للإمام 124 /و يُقْطِعُها لمن رأى. قيل لابن القاسم : فلو اتخذ قوم في وسط شعرَى صُبراً لمواشيهم
ص : بعد الإمام في الذين غلبوا.
-524-
كذا ولعلها : إنها لهم.
ص : في حجابها.
(1)
(2)
(3)
الجزء 10 — ص ٥٢٤