فإن باع القوم من مسلماتهم وحيث امتنع أن يقطع مما قاربهم وفي أوديتهم، وهل ينتظر الغائب ؟ وهل يتبع بعضهم دون بعض من رجال(۱) أو نساء ؟ قال : البيع في هذا أفسخ (2) منه في حقوق الملك المشترى والموروث، لأن تلك مسلمات الأعراب إنما هو نفي الضرر عنهم من داخل يدخل عليهم ولا هو مما تجرى فيه المواريث ولا تدخل (3) فيه الزوجات ولا مهور النساء ما لم يبع أو يحييه أهله بعمارة أو بئر غير بئر الماشية أو من زرع، فإذا أحبي (4) أو بيع أو وهب فقد صار ملكا لغيره من ملك العروض، فإذا باع ذلك الحاضرون (5) وقد جلا آخرون وقطعوا فلا شيء لهم فيه إلا من خرج على أن يرجع لحاجة أو حج أو غيره إلا أن يبيعه الحاضرون والرجال منهم. فإذا بيع دخل فيه مع الرجال النساء والصغير مع الكبير، ولا يفضل فيه أحد على أحد ولا يسلك به سبيل المواريث ولا شيء فيه للنساء قبل البيع، فإذا بيع دخلوا في الثمن، ولا يدخلون في دية العمد، ولا شيء لهم في الدم، ولا شفعة فيما بيع من هذا الطارئ يريد : ممن قد يحلا (6)، ولا لمن ولد من الآن، لأن الملك فيه ليس كسائر الأملاك. وفي باب الكلاً مسألة من هذا الباب
مستوعبة (7).
باب في إحياء الموات من الأرض، وشيء من ذكر القطائع من المجموعة وكتاب ابن حبيب : روى ابن وهب وغيره (8)، عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي علا الله قال : من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق(9) قال ابن سحنون عن أبيه : وقد وصله محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن
(1)
(2)
(3)
(4)
ص : الرجال أو النساء.
ص : فسخ.
ص : ولا هو مما تدخل.
ص : : أحيا أو باع.
(5) ص : الحاضر.
(6) ص: يحل.
(7)
(8)
ص : موعبة.
ص : عن غيره.
(9) تقدم تخريجه .
499
الجزء 10 — ص ٤٩٩