قال ابن كنانة : ولا يغرس أحد على ماء الماشية غروساً، ولا يُحْيِي
حقاً، وفي الباب الأول من معنى هذا الباب. /
في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها
عليها
من المجموعة وغيرها : روى مالك وغيره أن النبي الأقطع بلال بن الحارث المربي معادن القبلية(1). وفي رواية ابن وهب : أقطعه ما بين الصحر والبحر ومعادن القبلية نحورها وجلسها.
107 /و
روى ابن نافع وعلي عن مالك فيما وجد أهل الذمة من المعادن ؟ قال : إن كانت في أرض من عفا الأرض فلا يَدَعُهُم الإمام يعملون فيها إلا على شيء معلوم يقاطعهم عليه ، يكون عليهم للمسلمين، وإن كانت لبعض المسلمين فذلك لربها على ما راضاهم عليه فإن كانت من جزيرة العرب فلا يقروا فيها كما جاء في الحديث وقد أجلاهم منها ،عمر قال سحنون : لا يقرهم فيها إلا على شيء يقاطعهم عليه فلا أعرف هذه المقاطعة، وإنما أرض الموات أرض العرب (2) التي أسلم عليها أهلها. ولهم النفع بها، وليس لهم بيعها. وفيها كانت تُقْطَعُ المعادن، فلا يؤخذ منها إلا الزكاة، وهي التي لا يُمْنعُ فيها فضل الماء ليُمْنَعَ بها الكلا، حمى عمر فيها وقال : لولا ما أحمل عليها في السبيل ما حميتُ منها شيئاً. وأما فيافي الأرض فهي لمن أحياها ، وروي عن مالك : ما ظهر في أرض البربر من المعادن، أنها لا تكون لأهلها، والسلطان يُقطعها لمن يرى(3) ومثل ما ظهر في أرض (4) العرب فكان الناس يقطعونها للناس، وكذلك ذكر ابن القاسم : قال :
(1)
وهي.
التي
ص : النبطية. والحديث رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن، وهو مرسل وصله أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضي، وصواب الكلمات :
(3)
23
(2)
(4)
القبلية، وغورها وحلسها.
ض : الأعراب.
ص : لمن رأى.
ص : في الأرض في الأظهر، وهو تحريف.
496
الجزء 10 — ص ٤٩٦