قال في كتاب ابن سحنون : عاب مالك على من قال : القطائع في أرض
مصر، قال : فأما التي صالح عليها أهلها ولم يُعْلَبُوا عليها، فهم أحق بها، يصنعون فيها ما شاءوا من بيع أو غيره، وأما التي أسلم عليها أهلها فلم يُعْلَبُوا عليها ولا صولحوا بشيء : فهي على وجهين، وذلك يرجع إلى أنهم يتركون فيها على حد ما أسلموا عليها. فما كان منها مِمَّا أسلموا عليه وهو معمور محوز محدود معروف، فهو ملك لربه يصنع فيه ما شاء من بيع وعطية وغيرها، وأما ما أسلموا عليه من جبالهم ودِمَنِهم ومراعيهم التي لا معمل فيها إنما هي مراعي وعفى، كذلك كانت قبل إسلامهم حتى أسلموا عليها، فهي الأرض التي لا تُقَسَّم في المواريث، قال في موضع آخر : ولا تُمْلَكُ حقيقة الملك فألفيت هنا، وهي التي جاء فيها : لا يمنع فضل المالك ليمنع به الكلا(1).
وقال ابن الماجشون نحوه ، قال : وكذلك بقيت / مذ كان الإسلام، ولم تكن 104 و
مما يُقسَم ولا يباع، بخلاف الحقوق المملوكة بأوجه الملك. قال غيره : وليست مما يأخذه الحدود، إنما هي تجاور أحياء العرب المرافقهم ومرعاهم ما دام المرعى قائما والمنافع موجودة، فإذا لم يكن ذلك انتقلوا منها يطلبون الكلا، وتبقى (2) أوديتهم معروفة بأسمائهم عفى(3)، على هذا كانت في الجاهلية، وعليه تبقى، على أن ملكهم فيها ليس بالتام، وبهذه الأرض كانت الأحمية والقطائع.
ومن كتاب ابن سحنون : فكل أرض لم تُمْلَك في الجاهلية بإحياء أو زرع، أو أرض لم يُعرَف بحي من أحياء العرب أنها منتجعهم ومرعاهم، فتلك من الموات، وهي لمن أحياها وما كان من أرضهم مما نزلوا فيه، وعُرِفَ بأسمائهم من بطون أوديتهم ومرعاهم إنما حازوها(4) بالمرعى والسكن لا معتمل (5) من غرس ولا زرع، إنما هي مرعى وعفى (2)، فهذه التي لا تُمْلَكُ ملك المواريث، وهي
(1)
(2)
(3)
(4)
التي
رواه البخاري في كتاب الشرب باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، وفي الحيل، ورواه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء... وغيرهم عن أبي هريرة.
ص : والسقي.
ص
: عفا
ص : إنما جاوزها بالسكنى والمرعى.
(5) ص : لا مغتل.
490
الجزء 10 — ص ٤٩٠