!
يحلف واستحقها الآخر فإنها تُطْلَبُ من الأول حتى يُحْكَمَ بينهما فيها فإن أَغْرِمَ أو
أفلس ضمنها دافعها.
باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال : رددتها إلى موضعها أو إلى من يعرفها، أو أعطى منها لمن يعرفها، وكيف إن قال ربها : التقطتها لتأخذها
يدعي
من غير كتاب : قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع في ملتقط اللقطة ضياعها فلا شيء عليه. قال أشهب وابن نافع : وعليه اليمين، وقال أشهب : إذا قال : التقطتُ اللقطة لأعرفها بها وقال ربها : بل أخذتها لتذهب بها فالملتقط مُصَدَّق بلا يمين ولم يذكر ابن القاسم يميناً.
وقال أشهب في مسألة مالك في الكساء الذي أخذه بأثر (1) جواز رفقة وصاح بهم : أهذا لكم ؟ فقالوا : لا ، فردَّه فلا شيء عليه، قال ابن القاسم : ولو رده بعد أن ذهب به وأحرزه لضمنه قال أشهب : لا يضمن رده بقرب ذلك أو ببعد ولا إشهادَ عليه في رده وأكثر ما عليه أن يحلف : لقد ردَّها في موضعها فإن ردها في غير موضعها ضمنها، وروى ابن وهب عن مالك / أنه إذا قال : ليس لنا 94 / فلا بأس أن يرده إلى موضعه.
قال ابن القاسم : وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط اللقطة قال ابن كنانة : وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء فلا شيء عليه.
قال ابن نافع عن مالك : فإن أعطى منها شيئاً لمن يعرف بها فلا غرمَ عليه
فيه إن جاء بها. قال غيره عنه : إذا لم يُسْرِفُ في العطاء.
(1)
ص باقر مولد دفعه، وهو محرف جدا.
-474-
الجزء 10 — ص ٤٧٤