فليخرج لذلك ، وإلَّا صَلَّى ولا شيء عليه . قال عنه ابن نافع : وإذا اغتسل ، ثم مَرَّ بالسُّوقِ / ، فاشترى بعض حاجتِه ، فلا بأس به إن كان خفيفا
ومن ( العُنيَّة (١) ، مِن سَماعِ أَشْهَبَ ، والتَّهجير للجمعة ليس هو الغُدُو ولكن بقدر ، ولم يكن الصَّحابةُ يَعْدُون هكذا ، وأكرهُ أنْ يُفْعَلَ ، وأخافُ على فاعِله أنْ يَدْخُلَه شَيْءٌ ويصيرَ يُعْرَفُ بذلك ، ولا بأسَ أَنْ يَرُوحَ قبلَ الزَّوَالِ ، وَيُهَجِّرَ بالزواج . قيل : فمَن يُحِبُّ بِقَلْبِهِ أنْ يُرَى فى طريق المسجد ؟ قال : هذا ممَّا يَقَعُ في النَّفْسِ ، ولا يُمْلَكُ
قال مالك ، فى ( المُخْتَصَرِ ) : والمَشى إلى الجمعةِ أَفْضَلُ ، إِلَّا أَنْ يُنْعِبَه ذلك ، من مَاء أَو طِين أو بُعِدِ مَكان
+
ومن كتاب ) آخَرَ ، قال مالك فى معنى الحديث في الرواحِ : ( وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةٌ » . ثم ذَكَرَ إلى الخامسة « فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً (٢) . قال : والذى يَقَعُ فى نَفْسى ، أنه أراد ساعةً واحدةً ، ففيها هذا التفسير ؛ لأنَّه لم يكنْ يُراحُ فى أوَّلِ ساعةِ النَّهارِ . وروى ابنُ حَبِيبٍ ، أَنَّه قيل لعبد الله بن عمر : ومتى أرُوحُ ؟ فقال : إذا صَلَّيْتَ الغَداةَ، فَرحٌ إِنْ شِئْتَ . وممَّا رُوِيَ : إِنَّ فِيهَا سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ) . فقال عبد الله
۸/۲و
(۱) البيان والتحصيل ۳۸۹/۱ .
(۲) أخرجه البخارى ، فى : باب فضل الجمعة ، من كتاب الجمعة . صحيح البخاري ٣/٢ . ومسلم ، في : باب الطيب والسواك يوم الجمعة ، من كتاب الجمعة . صحيح مسلم ٥۸۲/۲ . وأبو داود ، في : باب في الغسل يوم الجمعة ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٨٥/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة ، من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى ٢٨٦/٢ . والنسائى ، فى : باب وقت الجمعة ، من كتاب الجمعة . المجتبى ۸۰/۳ ، ۸۱ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ٣٤٧/١ . والدارمي ، فى : باب فضل التهجير إلى الجمعة ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ٣٦٢/١ . والإمام مالك ، في : باب العمل في غسل يوم الجمعة ، من كتاب الجمعة . الموطأ
١٠١/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ۲۳۹/۲ ، ۲۰۹ ، ۲۷۲ ، ۲۸۰ ، ٤۰۷ ، ٤٦٠ ، ٥٠٥ ، ٥١٢ (۳) أخرجه البخارى ، فى : باب الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة . صحيح البخارى ١٦/٢ . =
·
الجزء 01 — ص ٤٦٥