النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠٨٥

! إلا الرضا بالبيع الأول ويأخذ عشرته أو يأخذ حماره فقط، وقد تقدم هذا في الوديعة. قال ابن حبيب عن مطرف : ومن استعار دابَّةً من رجل ثم ردها إليه مع عبده أو أجيره أو جار فتُعْطَبُ أو تُصَابُ فلا يضمن، لأن شأن الناس على هذا أن يردُّوا ذلك السحب (1) الدنيء من عبد وأجير وشبهه، وإن لم يعرف ضياعها إلا بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمون، وكذلك لو استعارها ليحمل عليها إلى منزله أو إلى الرجاء (2) فيرسلها مع عبده أو أجيره أو جاره فلا يضمن عطبت أو انفلتَتْ إلا أن يكون ذلك من سبب فعل الرسول فيضمن وهو مُصَدَّق أنها انفلتَتْ أو سُرِقَتْ كان مأمونا أو غير مأمون، وكذلك من ابتاع عبداً أو دابَّة بخيار فردها مع رسوله مثل ما ذكرنا وأكثر ما فيه يمين الرسول. منهم باب في العبد يستعير لسيده العارية فتهلك بيده، والسيد منكر لإرساله، وكيف إن أخذها من العبد حين أتى بها ؟ من العُتبيَّة : روى عيسى عن ابن القاسم في الأمة أو الحرة تأتي قوماً تستعير حلياً لأهلها وتقول : هم بعثوني فيتلف ذلك فإن صدقهم أهلها / فهم 86 /و ضامنون ويبرأ الرسول وإن جحدوا حلفوا ويبرعون وحلف الرسول : لقد بعثوه ويبرأ، لأن هؤلاء قد صدقوه أنه مرسل، وإن أقر الرسول بأنه تعدى وهو حُرّ ضَمِنَ، وإن كان عبداً كان في ذمته إن عتق يوماً ما ولا يُلْزَمُ رقبته، ولو قال الرسول : أوصلتُ ذلك إلى من أرسلني لم يكن عليهم ولا عليه غير اليمين، وكذلك من بعث رجلاً يستعير له ثم أنكر ، وقال سحنون عن أشهب : إذا قال العبد : سيدي أرسلني وأوصلت إليه العارية أو تلفتْ والسيد منكر قال : ذلك (1) (2) كذا الأصل دون نقط ؛ وفي ص : بياض. كذا. 460
الجزء 10 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.