/81
أيقنُ (1) بأمر رب الوديعة. وفي كتاب الوكالات في باب المسائل المختلفة : معنى من
هذا الباب.
ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : قالا : ومَن أودعته وديعة ثم أقر ربُّ الوديعة أنها لزيد الغائب ثم طلبت أنت قبضها فلك ذلك بالحكم : وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك أنت الذي أودعتها، وكذلك ما أودعت عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر : أن ذلك لفلان فلك أخذه، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعته فلك قبضُ الثمن، ولو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقرّ أن ذلك لفلان فلك أخذه، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه أن من أودعها عندك ذكر : أنها لهذا الطالب فلك منعها من ربِّها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك لأنك لا تبرأ منه إن جحد إلا بهذا، أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بهذا، أو يستأذنك مع يمين طالبها فإن لم يقض له بشيء ثم قدم من أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه وإن علمت أنها لغيره، وكذلك لو كانت داراً فبعتها إليه فهدمها أو أتلف نقضها (2) فلا ضمان عليك إن جاء ربها، لأنك غير متعد فيما فعلت، وكذلك لو أقررت أن أمرك بدفعها إليه أو بدفع حق له عليك.
ومن هذا في كتاب الوكالات وفي كتاب الإقرار الأول، في باب من أقر أن
الدين الذي له على فلان الفلان وفيه قول آخر.
450-
ص : أقر بأمارة.
ص : بعضها.
(1)
(2)
الجزء 10 — ص ٤٥٠