النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠٧٢

i الدينار الواحد نصفه لأنه يدعيه كله ويكون لصاحب الثلاثة والإثنين نصفه بينهما جميعا لأنهما إنما يدعيانه (۱) كله، وهذا الذي ذهب إليه ابن الماجشون وأبوه عبد العزيز وابن القاسم، قال ابن القاسم : وذهب مالك : أن الدينار الثالث يُقسم بينهم على الأجزاء يكون لصاحب الثلاثة ثلاثة أجزاء، وعلى صاحب الإثنين جزآن، وعلى صاحب الدينار جزء، وأخذ بقول مالك : الليث بن سعد وابن كنانة وابن وهب ومطرف وأشهب وأصبغ وابن حبيب وهذا كله إذا لم يُعْرَفُ الدينار الثالث، فأما لو عُرِفَ لمن هو كانت مصيبته منه. باب فيمن أودع حيوانا فأنزى(2) عليها أو أكراها قال ابن القاسم في المدونة وغيرها فيمن استُودِع نوقاً أو أتناً أو بقرأ فأنزى عليها، أو كن جواري فزوجهنَّ فمتْنَ من الولادة أو عَطِبْن تحت الفَحْل فهو ضامن في ذلك كله، وقال أشهب في كتبه : لا ضمان عليه في شيء من ذلك. قال أشهب : وإن نقص ذلك كله الولادة (3) فلا شيء عليه لأن الولادة في الجواري ليس من فعله إنما زوجهن فكان الحمل من غيره فلا يضمن، ولو سألني في البهائم : هل ينزيها قبل أن ينزيها ؟ / لرأيتُ أن لا يدعها من الإنزاء لأن ذلك 80 و مصلحة، ولم أضمنه في الجواري ما نقصهنَّ النكاح، لأن ذلك نكاح لا يثبت وإن رضي به سادتهن ولو كانوا ذكوراً لم يضمن شيئاً لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمنه وقد أجاز فعله، وإن فسخه رجع العبد إلى حالته من غير نقص، ولو أكرى البقر في الحرث أو الدراس أو سقي الأجنة، أو أكرى البغال والحمير على حمل طعام أو حجارة، ضمن البهائم لأن ذلك يتلفها وإن تلفتْ أو نقصت فرب الدابة مخير إن (1) (2) (3) : تداعياه. النزو والنزوان : الوثب والذكر على الأنثى : سفدها، وأنزاه صاحبه وتراه تنزية حمله على النزو. ص : عن الولادة. - 447
الجزء 10 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.