لم يكن السلطان قضى على هذا الغائب بالنفقة، فأما إن قضي عليه بهذا فلا يُصَدَّقُ في قوله : بعثها أو تركتُها / لهم ، وإن (1) لم تقم بينة وقد قضى عليه فالجواب كما قلنا في إقراره : أنه لم يبعث ولا ترك لهم شيئاً .
قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع وابن الماجشون : وإن قال المستودع : أمرني ربُّها بدفعها إلى فلان وقد فعلت وأنكر ذلك ربها فالدافع ضامن إلا أن يأتي ببينة : أنه أمره بذلك قال أشهبُ في كتبه : سواءٌ أودعه ببيئة أو بغير بينة. كتاب الإقرار لابن سحنون : ومَن بيده دابة وديعة فدفعها إلى غير ومن صاحبها فضاعت وقال : أمرني بذلك صاحبها وصاحبها منكر، فهو ضامن لأنه مدع ويحلف ربُّ الدابة فإن نكل حلف المستودع وبرى.
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن بعث مع رجل بمال إلى ربه فقبضه منه وقال : تصدق علي به ربه وصدقه الرسول، والباعث منكر للصدقة يقول : بل هو إيداع، فالرسول شاهد يحلف معه زيد ويكون له، وقاله عبد الله بن عبد الحكم وابن المواز. قال ابن المواز : هذا أحب ما سمعت فيها إليّ، لأن الرسول لم يتعد في الدفع لإقرار ربها أنه أمره بذلك، فشهادته جائزة، وذلك إن كان للرسول بينة على دفعه وقال أشهب في كتبه : لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان يريد أشهب : أن المتصدق عليه عديم وقد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع، وأما وهو مليء فشهادة الرسول جائزة على الصدقة مع يمين زيد وكذلك إن قامت للرسول بينة : فالدفع في عدم زيد. وفي كتاب الوكالات بابٌ في / شهادة الرسول فيما أمر بدفعه فيه من معنى هذا الباب مستوعب .
78 ظ
79 و
ص : إلا ببينة، وإن أقام بينة كان الجواب على ما تقدم إذا صدقاه مع يمينه في قوله بعينها لا تركتها
لهم، وإن لم يبينه وقد قضي عليه..
445-
(1)
الجزء 10 — ص ٤٤٥