بالدفع فهلك ذلك قبل القضية وبعد طلب أرباب ذلك، فإن كان دفع إليه
الوديعة والرهن بلا بينة فهو ضامن.
قال ابن حبيب : قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ ومن استودع وديعة ببينة، ثم جحدها، ثم أقر أنه ردها، وأقام البينة بردها، فإنه ضامن، لأنه أكذب ببينته إذ قال : لم أجحدها، يريد : إن قال : ما أودعتني شيئاً، وأما إن قال : مالك عندي من هذه الوديعة شيء، فالبينة بالبراءة تنفعه، وكذلك من أخذ قراضاً أو بضاعةً فجحد ذلك، ثم ذكر أنه رده، وهذا مذكور في كتاب البضائع.
في المودع لا يدري : أرَدَّ الوديعة أم ذهبت أو لا يدري أين دفنها ؟
أولا يدري لأي الرجلين هي ؟ أو قال : دفع إلي فلان كذا، لا يُصَدَّقُ به ثم قال : بل لغيره
من العنبيَّة : قال أصبغ في الوديعة يطلبها ربها فيقول المودع : لا أدري أضاعت منّي أم رددتها إليه ؟ فلا ضمان عليه لأنه ذكر أمرين هو مصدق فيهما،
إلا أن يأخذها ببينة فلا يبرأ حتى يقيم بينةً : أنه ردها إليه، وإلا ضمن. قال عبد الله بن عبد الحكم : ولو قال / المودَعُ لربها : إن كنتَ دفعت إلى 76 او شيئاً فقد ضاع، وقد قبض الوديعة ببينة فليس عليه إلا يمينه.
قال أصبغ في العُشبيَّة : ولو قال : دفتها فضل عنِّي موضعها فهو ضامن، لأنه فرط إلا أن يقول : دفنتها في بيتى أو حيثُ يجوز له دفنها فزعم أنه دفنها هناك وأحاط بالموضع علماً، وأما إن قال : لا أدري أين دفنتها فهو ضامن. ومن كتاب ابن المواز : ومن استودِع مائة دينار فأتاه رجلان تداعياها فقال : قد رددتها إلى أحدكما، فإن لم يثبت أيها هو يريد : محمد : ويقول : إنه
- 440-
الجزء 10 — ص ٤٤٠